ابن غازي العثماني
١٠٤٩
وليس من شروطها العدول ](۱) بل اللفيف فادر ما أقول
فلو قال عوضاً منه :
وليس سمعها من العدول شرطا بــــل اللفيــــف فــ لكان أدلّ على المراد .
ول
تنبيه
في شهادة السماع طرق أخر منها : طريقة عبد الوهاب أنها مختصة بما لا يتغير حاله ولا ينتقل الملك فيه كالموت والنسب والوقف المحرم . قال : وفي قبولها في النكاح قولان ، بناءً عَلَى اعتبار عدم تغيره إذا مات أحدهما واعتبار جواز التنقل فيه ، وقبله الباجي والمازري ، وذكر المازري في العتق قولين ووجه ثبوته بها بأنه مما لا يتغير ولا ينفي .
قال ابن عرفة : وهو الحق ، ومنها طريقة ابن رشد في نوازل سحنون من كتاب الشهادات أن فيها أربعة أقوال :
أحدها أنها تصح في كل شيء . والثاني لا تصح في شيء . والثالث : تجوز في كل شيء إلا أربعة أشياء النسب والقضاء والنكاح والموت ؛ إذ ) من شأنها أن تستفيض حتى تصح الشَّهَادَة فيها عَلَى القطع . والرابع : عكسه ) . قال أبو محمد صالح ويجمعها(٤) قولك :
فلان ابن فلان القاضي نكح فمات. والتحملُ إِنِ افْتَقِرَ إِلَيْهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ .
قوله : (وَالنَّحَملُ إِنِ افْتَقِرَ إِلَيْهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ) لَمْ يصرح هنا بحكم انتفاعه كما فعل في الأداء ، وقال ابن عرفه في جواز أخذه عَلَى التحمل : خلاف ، ثم قال : واستمر عمل الناس اليوم وقبله في إفريقية وغيرها عَلَى أخذ الأجْرَة عَلَى تحملها بالكتب ممن انتصب لها
(۱) في (نا) : (شروطه العدوث).
(۲) في (ن1) : (إذن) .
(۳) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ١٥٣/١٠، ١٥٤ .
(٤) في ((٣) : (ويجمع) .
ص ١٠٤٥