ابن غازي العثماني -
وَأَنهَى لِغَيْرِهِ مُشافَمَةً ، إِنْ كَانَ كُلَّ بِوِلايَتِهِ ، وَبِشَاهِدَينِ مُطلَقاً ، وَاعْتَمَدَ
عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ خَالَفَا كِتَابَهُ.
قوله : (وَأَنهَى لِغَيْرِهِ مُشَافَعَةٌ ، إِنْ كَانَ كُلُّ بِوِلايَتِهِ) كذا لابن الحاجب تابعاً لابن شاس" التابع لـ : " وجيز" الغزالي، وقبله ابن عبد السلام وابن هارون ، فقال ابن عرفة : لا أعرف من جزم به من أهل المذهب ؛ وإنما قال المازري : لا شك أن ذكر القاضي ثبوت شهادة عنده عَلَى غائب ليس بقضية محضة، ولا نقل محض ، بل هو مشوب (۳) بالأمرين ، فينظر ) أولاهما به ، ومما يتفرع على هذا أن قاضيين لو قضيا بمدينة على أن كل واحد منهما ينفذ ما ثبت عنده ، فأخبر أحدهما الآخر أنه ثبت عنده شهادة فلان وفلان لرجلين بالبلد وقضى بثبوتهما فإن قلنا : أنه كنقل شهادة فلا يكتفي هذا القاضي المخاطب بأنهم شهدوا عند الآخر ؛ لأن المنقول عنهم حضور ، وإن قلنا : أنه كقضية (٤) فالقاضي الثاني ينفذ ما قاله الأول ، وهذا قد يقال فيه أيضاً إِذَا قبلنا قول القاضي وحده ، وإن كَانَ كالنقل يكتفى بِهِ لحرمة القضاء ، فكذا يصح نقله وإن كَانَ من نقل عنه حاضراً فهذا مما ينظر فيه ، وذكر ابن عرفة بعده إلزاماً وانفصالاً ، فقف عَلَيْهِ .
وَنَدِبَ خَتْمُهُ ، وَلَمْ يَفِدْ وَحْدَهُ ، وأَدْيَا ، وإِنْ عِندَ غَيْرِهِ ، وَأَفَادَ ، إِنْ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِيهِ حُكْمُهُ ، أَوْ خَطَّهُ كَالْإِقْرَارِ وَمَيِّزَ فِيهِ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنَ اسْمٍ وَحِرْقَةٍ وَغَيْرِهِمَا . قوله : (وَسُحِبَ قَتْمُهُ ، وَلَمْ يَفِدْ وَحْدَهُ) أي : ولَم يفد الختم أو الكتاب دون الشاهدين . قال ابن عرفة : ولما كانت نصوص الروايات واضحة بلغوا ثبوت كتاب القاضي بمجرد الشهادة على خطه) . قال ابن المناصف : اتفق أهل عصرنا في البلاد التي ينتهي إليها أمرنا
(۱) قال ابن شاس : (إنهاء الحكم إلى القاضي الآخر، وذلك بالإشهاد والكتاب والمشافهة) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لاین شاس : ١٠٢٥/٣ ، وقال ابن الحاجب : (وإنهاؤه إلى حاكم آخر بالإشهاد والمشافهة) انظر : جامع الا الأمهات ، لا بن الحاجب ، ص : ٤٦٦ .
(۲) في (ن۱): (مشروب). (۳) في (ن۱) : (فينتظر) . (٤) في (ن٣) : (قضية) . (٥) في (ن۳) : (بخطه) .
ص ١٠٠٩