مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ١٠٠٨

۱۰۱۲ شفاء الغليل في حل مقفل خليل نكحت في عدتها ففسخ نكاحها وحرمها على زوجها لكان القدر الذي ثبت من حكمه فسخ النكاح فحسب ، وأما تحريمها في المستقبل فمعرّض للاجتهاد ، وتبعه ابن الحاجب (۱) قال ابن عرفة : وقد قبلوه وهو صواب في مسألة المعتدة ، وأما في رضاع الكبير فغير صحيح أو فيه نظر وبيانه أن علة منع حكم الثاني بخلاف حكم الأول ، هو كون حكم الثاني رافعاً لمتعلق حكم الأول بالذات ، وهذا لأنه دار معه وجوداً وعدماً ، أما وجود (٢) ففي أمثال حكم الحاكم الثاني بكون المبتاع الأول فيهما باعه الآمر والمأمور أحق بالمبيع ، ولو قبضه المبتاع الثاني بعد حكم الحاكم الأول فإن قابضه أحق . وأما عدماً ففي جواز حكم عمر وعلي - رضي الله تعالى ـ عنهما بخلاف ما حكم به من قبلهما في قسم الفيء (٤) وتقرر في أصول الفقه اعتبار الدوران ، إذا ثبت هذا ونظرنا وجدنا حكم الثاني في مسألة الناكح في العدة غير رافع لنفس متعلق الحكم الأول ؛ لأن متعلق حكمه بالذات الفسخ ، والتحريم تابع لَهُ ، فلم توجد علة منع حكم الثاني فيها ، ووجدنا حكم الثاني في مسألة رضاع الكبير رافعاً لنفس متعلق حكم الحاكم الأول بالذات ، وهو تحريم رضاع الكبير ، وفسخ نكاح الكبير تابع لهذا المتعلق بالذات لا أنه) متعلق حكمه بالذات، فيجب منع حكم الثاني عملاً بالعلة الموجبة لمنعه ، فتأمله . (۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٣/ ١٠١٥ ، وقال ابن الحاجب : (والحكم بالفسخ لمعارض اجتهادي لا يقتضي الفسخ إذا تجدد السبب ثانياً بل يكون معرضاً للاجتهاد كفسخ النكاح برضاع الكبير ونكاح امرأة في عدتها) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٤٦٢ . (۲) في (ن۱): (وجود) . (۳) في (نا): (من) . (٤) يعني ما فعله عمر من إيطال سهم المؤلفة قلوبهم لعدم توفر الدواعي ، قال الطبري رحمه الله : (قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وأتاه عيينة بن حصن : ( الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ، أي ، ليس اليوم مؤلفة) انظر : تفسير الطبري : ١٠ / ١٦٣ ، وانظر ما ساقه الجصاص في أحكام القرآن من فعل عمر رضي الله عنه في هذا الخصوص : ٣٢٥/٤ ، وانظر إرشاد الفحول ، للشوكاني : ۲/ ۳۷۳ ، وقال في الروض المربع ، للبهوتي : (الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم ... يعطى ما يحصل به التأليف ثم الحاجة فقط ، فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم لعدم الحاجة إليه في خلافتهم ، لا لسقوط سهمهم) انظر : ٤٠١/١ . (٥) في (ن1) : (لأنه) .
ص ١٠٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.