١٧٦
وانه الدين بالدين ما لم يشرع في أخذ شيء منه وهو قياس عند كثير من المالكيين ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة .
ومما أجازه مالك من هذا الباب وخالفه فيه جمهور العلماء ما قاله في المدونة ( من أن الناس كانوا يبيعون اللحم بسعر معلوم والثمن الى العطاء ، فيأخذ المبتاع كل يوم وزنا معلوما قال : ولم ير الناس بذلك بأسا ، وكذلك كل ما يبتاع في الأسواق ، وروى ابن القاسم أن ذلك لا يجوز الا فيما خشى عليه الفساد من الفواكه اذا أخذ جميعه : وأما القمح ونسبهه غلا . فهذه هى أصول هذا الباب ، وهذا الباب كله انما حرم في الشرع لمكان الغبن الذى يكون طوعا وعن علم .
الباب الثالث
***
في البيوع المنهى عنها ]
وهي البيوع المنهي عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر ، والمغرب يوجد في المبيعات من جهة الجهل على أوجه : اما من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه ، أو تعيين العقد ، أو من جهة الجهل بوصف الثمن والمثمون المبيع ، أو بقدره أو بأجله ان كان هنالك أجل ، واما من جهة الجهل بوجوده أو تعذر القدرة عليه ، وهذا راجع الى تعذر التسليم ، واما من جهة الجهل بسلامته : أعنى بقاءه ، وههنا بيوع تجمع أكثر هذه أو بعضها ومن البيوع التي توجد فيها هذه الضروب من المغرر بيوع منطوق وبيوع مسكوت عنها ، والمنطوق به أكثره متفق عليه ، وانما يختلف في شرح أسمائها ، والمسكوت عنه مختلف فيه . ونحن نذكر أولا المنطوق به في الشرع ، وما يتعلق به من الفقه ، ثم نذكر بعد ذلك من المسكوت عنه ما شهر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار ليكون كالقانون في نفس الفقه : أعنى في رد الفروع الى الأصول.
بها
.
فأما المنطوق به في الشرع خمنه « نهيه عن بيع حبل الحبلة » ومنها « نهيه عن بيع ما لم يخلق ، وعن بيع الثمار حتى تزهى ، وعن بيع
الجزء 2 — ص ١٧٦