وحجتهما عموم
الحديث المتضمن النهى عن بيع الطعام قبل قبضه ، لأن الذريعة موجودة في الجزاف وغير الجزاف . ومن الحجة لهما ما روى عن ابن عمر أنه قال « كنا في زمان رسول الله نبتاع الطعام جزافا ، فبعث الينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذى ابتعناه فيه الى مكان سواء قبل أن نبيعه ، قال أبو عمر : وان كان مالك لم يرو عن نافع في هـذا الحديث ذكر الجزاف ، فقد روته جماعة وجوده عبد الله بن عمر وغيره ، وهو مقدم في حفظ حديث نافع .
وعمدة المالكية أن الجزاف ليس فيه حق توفية ، فهو عندهم من ضمان المشترى بنفس العقد ، وهذا من باب تخصيص العموم بالقياس المظنون العلة ، وقد يدخل في هذا الباب اجماع العلماء على منع بيع الرجل يئا لا يملكه ، وهو المسمى عينة عند من يرى نقله من باب الذريعة
شد
الى الربا .
وأما من رأى منعه من جهة أنه قد لا يمكنه نقله فهو داخل في بيوع الغرر ، وصورة التذرع منه الى الربا المنهى عنه أن يقول رجل لرجل : أعطنى عشرة دنانير على أن أدفع لك إلى مدة كذا ضعفها ، فيقول له : هذا لا يصلح ، ولكن أبيع منك سلعة كذا لسلعة يسميها ليست عنده بهذا العدد ، ، ثم يعمد هو فيشترى تلك السلعة فيقيضها له بعد أن كمل البيع بينهما ، وتلك السلعة قيمتها قريب مما كان سأله أن يعطيه من الدراهم قرضا فيرد عليه ضعفها ، وفى المذهب في هذا تفصيل ليس هذا موضع ذكره ، ولا خلاف في هذه الصورة التي ذكرنا أنها غير جائزة فى المذهب : أعنى اذا تقارا على الثمن الذى يأخذ به السلعة قبل شرائها ، وأما الدين بالدين ، فأجمع المسلمون عن منعه .
واختلفوا في مسائل هل هى منه أم ليست منه ؟ مثل ما كان ابن القاسم لا يجيز أن يأخذ الرجل من غريمه في دين له عليه تمراً قد بدا صلاحه ولا سكنى دار ولا جارية تتواضع ، ويراه من باب الدين بالدين . وكان أشهب يجيز ذلك ويقول : ليس هذا من باب الدين بالدين ،
الجزء 2 — ص ١٧٥