من
6
6
مثله في خفته وحاله ، ومن اكترى إلى الحج فأخلفه المكري حتى فات الوقت انفسخ کراؤه ، ولو اكترى إلى غير الحج ، واشترط وقتاً ما فأخلفه المكري لم ينفسخ كراؤه ، ولا حمولته ، أو مثلها ، وقيل ينفسخ والأول تحصيل المذهب والثاني أحب إلى ، اذا كان الوقت مثل موسم يفوت ونحوه وليس لمن اكترى دابة أو جملا إلى موضع معلوم ان يقطع به دون البلوغ على أن يأخذ بمقدار ما مشى ، وحمل ولا للمكتري أن يبدو له في بعض الطريق ، ويلزم كل واحد منهما الوفاء مما عقد على نفسه من ذلك الا أن يتراضيا على حساب ما عملا ، ولا بأس أن يكتري الدابة إلى البلد المعلوم لحاجة يريدها ويشترط ان لقي حاجته في بعض الطريق رجع من الموضع الذي يلقاها به وحاسبه ، ذلك جائز عند مالك ما لم ينقده ، وعند غيره يجوز نقده او لم ينقده ، وكل ما جاز أن يكتري به الدابة جاز أن يكتري به السفينة من الذهب والورق ، والطعام المعلوم ، وغير ذلك ، وجاز كراء السفية من بلد إلى بلد على حمل طعام بجزء منه ، اذا كان رب السفينة يأخذ ذلك الجزء مكانه ، ولم يشترط عليه تأخيره إلى الموضع الذي يحمل اليه فان اشترط ذلك لم يجز ، لأنه طعام بعينه يشترط أخذه ببلد آخر فلا خير فيه ، فان لم يشترط ذلك ، وسكتا عنه جاز الكراء لأنه لم لم يمنع من قبض جزئه ، هذا قول مالك ، وقال ابن القاسم اذا لم يشترط صاحب السفينة أخذ جزء فسد الكراء ، والقول قول مالك وكراء السفينة عند مالك وابن القاسم على البلاغ لا شيء لصاحبها حتى يبلغ المكان
-
vor
ص ٧٥٢