فعليه الاجرة الاولى وكراء المثل في التعدي ، التعدي ، ولم يختلف قول مالك انه لو تعدى فزاد في حملها غير ما اكري عليه ، ومما لا يحمل على مثلها ان عليه كراء ما زاد بحسابه ، وان عطبت فحينئذ يكون ضامنا على ما تقدم ذكره ، وان كان ما حمل عليها حمل مثلها أو أيسر فلا شيء عليه ، ولو هلكت الدابة قبل بلوغ الموضع الذي اكتريت اليه فعلى رب المتاع من الاجرة بحساب ما مضى من المسافة ، ولو هلك ولو هلك المتاع وبقيت الدابة لم يكن على صاحب المتاع شيء لأنه لم يحصل من متاعه على شيء ، هذه رواية المدنيين عن مالك ويشهد كثير من أصول مسائله بذلك ، وقال اسماعيل : يخرج منها ما رواه ابن نافع عن مالك في السفينة ان عليه من الأجرة بقدر ما مضى من المسافة ، وتحصيل رواية ابن القاسم ، وهو مذهب أكثر المصريين فيمن اكترى على متاع إلى بلد فأصيب المتاع قبل بلوغ البلد وان كانت آفة من الدابة أو صاحبها مثل العثار والزلق ، وانقطاع الحبال او نحو ذلك فلا كراء لرب الظهر ، ولا ضمان عليه فيما عطب الا أن يكون غر من دابته او ضيع او تعسف فيضمن ويكون له الكراء اذا ضمن وان كانت مصيبة المتاع من غير سبب الدابة نحو ان تحرقه نار أو يقطع به اللصوص ، فله الكراء كاملا ، وعلى رب المتاع أن يأتيه بمثله حتى يبلغه إلى الموضع الذي اكتراه اليه ، ولو ضلت الدابة بالمتاع لم يكن على ربه أجرة ولا على رب الدابة ضمان ، ومن تكارى في الحج راحلة فمات المكتري ، فالكراء واجب في ماله ولورثته أن يكروا مكانه
Yol
ص ٧٥١