باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك أَوْ إِقْرَارِ الْقَاتِلِ فِي الْخَطَا فَقَطْ بِشَاهِدِ، وَإِنِ اخْتَلَفَ شَاهِدَاهُ: بَطَلَ .
٤٠٩
وَكَالْعَدْلِ فَقَطْ فِي مُعَايَنَةِ الْقَتْلِ، أَوْ رَآهُ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ، وَالْمُنْهَمُ قُرْبَهُ وَعَلَيْهِ آثَارُهُ، وَوَجَبَتْ، وَإِنْ تَعَدَّدَ اللَّوْثُ، وَلَيْسَ مِنْهُ وُجُودُهُ بِقَرْيَةِ قَوْم ، أَوْ دَارِهِمْ، وَلَوْ شَهِدَ أَثْنَانِ أَنَّهُ قَتَلَ وَدَخَلَ فِي جَمَاعَةٍ: اسْتُحْلِفَ كُلِّ خَمْسِينَ، وَالدِّيَّةُ عَلَيْهِمْ أَوْ عَلَى مَنْ نَكَلَ بِلا قَسَامَةٍ، وَإِنِ انْفَصَلَتْ بُغَاةٌ عَنْ قَتْلَى، وَلَمْ يُعْلَم الْقَاتِلُ، فَهَلْ لا قَسَامَةَ وَلَا قَوَدَ مُطْلَقاً؟ أَوْ إِنْ تَجَرَّدَ عَنْ تَدْمِيَةٍ وَشَاهِدِ؟ أَوْ عَنِ الشَّاهِدِ فَقَطْ ؟ تَأْوِيلات.
(أو) شهادة بـ (إقرار القاتل بالقتل فهو لوث (في الخطأ فقط) أي لا في العمد (بشاهد) فيقسم الأولياء معه ويستحقون الدية في مال المقر . وإن اختلف (شاهداه أي القتل بأن قال أحدهما ذبحه وقال الآخر قتله بسيف (بطل الدم المشهود .به (وكـ شهادة (العدل) فقط) أي لا غير العدل (في معاينة القتل) فإنه لوث فيقسم الأولياء معه ويستحقون الدم على المشهور وهو مذهب المدونة. (أو رآه) أي رأى العدل المقتول ( يتشحط) أي يتحرك في دمه والمتهم (قربه أي المقتول (وعليه) أي المتهم (آثاره) أي القتل كسيف ملطخ بدم بیده ووجبت) قسامة الأولياء في مسائل اللوث (وإن تعدد اللوث) كشهادة شاهدين على قول المقتول : قتلني فلان وشهادة شاهد آخر أنه رآه يقتله فأفاد بالمبالغة أن تعدد اللوث لا يغني عن القسامة وليس منه أي اللوث (وجوده) أي المقتول (بقرية قوم أو دارهم) لأن الغالب أن قتله لا يتركه بموضع يوجب وجوده به اتهامه بقتله . من
(ولو شهد اثنان على شخص أنه قتل حراً مسلماً عمداً ( ودخل) القاتل (في جماعة) ولم يعرف (استحلف كل منهم (خمسين) يميناً لأن أيمان الدم لا تكون إلا خمسين والقاتل واحد منهم، فيحتمل كل واحد أن يكون القاتل والدية عليهم في أموالهم بعد أيمانهم بلا قسامة لأن البينة شهدت بالقتل وكان الغرم على جميعهم للقطع بكذب أحدهم وهو غير معين. (أو) حلف بعضهم ونكل باقيهم فالدية (على من نكل منهم ( بلا قسامة ولا شيء على من حلف ولم يحتج هنا ليمين المدعي مع نكول المدعى عليه كما القاعدة لثبوت القتل بالبينة، وإنما وجبت الأيمان لرفع الاحتمال، ولا يقتل الناكل لعدم القطع بصدق الحالف .
هي
(وإن) اقتتلت طائفات من المسلمين لعداوة بينهم أو نحوها و انفصلت بغاة) جمع باغ أي معتد على غيره خارج عن طاعة الإمام أو لا عن قتلى ولم يعلم القاتل من الفريقين (فهل لا قسامة) فيهم ولا قود) أي لا قصاص وفيهم الدية على الفئة المنازعة وهو ما حمل عليه عياض والأبي قول المدونة : لا قسامة ولا قود (مطلقاً) عن تقييده بعدم قول القتلى: دمنا عند فلان، وعدم شاهد بالقتل على
معين .
(أو) لا قسامة ولا قود إن تجرد) القتل. عن تدمية من القتلى أي قولهم : دمنا عند فلان (و) تجرد أيضاً عن (شاهد) على معين بالقتل فإن وجدت تدمية أو شاهد بالقتل فالقسامة والقصاص، وبهذا فسر ابن القاسم قول الإمام في المدونة وأبقاه بعضهم على ظاهره (أو) لاقسامه ولا قود إن تجرد القتل (عن الشاهد فقط) أي لا يشترط تجرده عن التدمية فيهدر دمه ولو قال : دمي عند فلان لأنه كان عازماً على قتله فلا يستنكر كذبه عليه ليقتل بعده وتأول المدونة بعضهم بهذا في الجواب (تأويلات) ثلاث
الجزء 2 — ص ٤٠٩