جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٩٩٢

٤٠٨ باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك بِخِلَافِ ذِي الْخَطَةٍ، فَلَهُ الْحَلِفُ، وَأَخَذُ نَصِيبِهِ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِيهِمَا وَاسْتَوَوْا: حَلَفَ كُلِّ، وَلِلْجَمِيعِ : دِيَةً خَطَرٍ، وَبَطَلَ حَقٌّ ذِي الْعَمْدِ بِنُكُولِ غَيْرِهِمْ وَكَشَاهِدَيْنِ بِجُرْحٍ، أَوْ ضَرْبٍ مُطْلَقاً، أَوْ بِإِقْرَارِ الْمَقْتُولِ عَمْداً أَوْ خَطَأَ ثُمَّ يَتَأَخَّرُ الْمَوْتُ يُقْسِمُ: لَمِنْ ضَرْبِهِ مَاتَ، أَوْ بِشَاهِدِ بِذلِكَ مُطْلَقاً، إِن ثَبَتَ الْمَوْتُ، أَوْ بِإِقْرَارِ الْمَقْتُولِ عَمْداً : كَإِقْرَارِهِ مَعَ شَاهِدٍ مُطْلَقاً، خطأ. القسامة فيبطل الدم بخلاف ذي الخطأ) أي مدعي قتل الخطأ، وقال غيره من الأولياء : لا نعلم (فله) أي ذي الخطأ (الحلف) الجميع أيمان القسامة (وأخذ نصيبه من الدية لأنه مال أمكن توزيعه بخلاف العمد (وإن اختلفا أي فريقا الورثة (فيهما) أي العمد والخطأ بأن قال بعض عمداً وبعض (واستووا) المحتلفون في الدرجة كبنين حلف كل) على ما ادعاه وللجميع دية خطأ) وبطل القود، فإن حلف الجميع فلهم دية خطأ تقسم بينهم . (و) إن نكل مدعو الخطأ (بطل حق ذي العمد بسبب نكول غيرهم) وهو مدعو الخطأ، فلا قسامة ولا دية لذي العمد لأن الدية إنما تجب لهم تبعاً لحق مدعي الخطأ لأن العمد لا دية له. (وكـ) شهادة (شاهدين) على شخص (بـ)معاينة (جرح أو ضرب) لمسلم حر جرحاً أو ضرباً (مطلقاً) عن تقييده بعمد أو خطأ. (أو) شهادتهما (بإقرار ) الشخص المقتول) بأن فلاناً جرحه أو ضربه (عمداً أو خطأ) وبه أثر الجرح أو الضرب (ثم يتأخر (الموت) عن معاينة الجرح أو الضرب أو عن إقراره به يوماً أو أكثر ولو أكل وشرب فـ ( يقسم) أولياء المقتول (لمن) جرحه أو ضربه مات وهذا في الشهادة بمعاينة الضرب والقتل. وأما في الشهادة بالإقرار فيقسمون لقد جرحه أو ضربه ولمن جرحه أو ضربه مات ويقتصون في العمد ويأخذون الدية في الخطأ، فإن لم يتأخر موته ففي معاينة الجرح أو الضرب لا قسامة، ولهم القصاص في العمد والدية في الخطأ وفي الإقرار يقسمون ويقتصون في العمد ويأخذون الدية في الخطأ. أو بـ) شهادة (شاهد بـ معاينة (ذلك) أي الجرح أو الضرب لمسلم حر (مطلقاً) سواء كان عمداً أو خطأ وعاش بعده ولو أكل وشرب وتكلم. وقال ابن عرفة : وإن لم ينفذ مقتله وشهد واحد فقال ابن القاسم في كتاب الديات لوارثه القسامة. وقال في العتبية لا قسامة فيه . (إن ثبت الموت هذا شرط عام في جميع مسائل القسامة . ثم إنه غير ضروري الذكر إذ معلوم أن القسامة لا تكون إلا بعد الموت . (أو) شهادة شاهد واحد (بإقرار المقتول) بأن فلاناً جرحه أو ضربه (عمداً) لأن الدم يعمل فيه باللوث والعمد لوث محض بخلاف الخطأ فإنه جار مجرى الشهادة على العاقلة بالدية، ولا ينقل عن الشاهد إلا اثنان بخلاف العمد، فإن المنقول عنه إنما طلب حقاً لنفسه وهو القصاص. وأما الشهادة على قوله : قتلني فلان فنص الرواية فيها أنه لا بد من شاهدين كما في التوضيح وابن عرفة فهو مفهوم قوله : جرحه أو ضربه والفرق بينهما أن القتل لا يثبت إلا بشاهدين في العمد والخطأ، وأما الجرح فيثبت عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه بالشاهد واليمين في العمد وهي إحدى وفي الخطأ، لأنه يؤول إلى المال . وشبه في اللوث الموجب للقسامة فقال : ( كـ) شهادة شاهدين بـ (إقراره) أي المقتول بأن فلاناً قتله عمداً أو خطأ (مع) شهادة (شاهد) بمعاينة قتل فلان له قتلا (مطلقاً) عن التقييد بعمد أو خطأ فيقسم الأولياء ويقتصون في العمد ويأخذون الدية في الخطأ. المستحسنات،
الجزء 2 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.