جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٧٥٢

١٦٨ باب في بيان الضمان وأقسامه وأحكامها وما يتعلق بها وَالْقَوْلُ لَهُ فِي مَلَائِهِ، وَأَفَادَ شَرْطُ أَخْذِ أَيْهِمَا شَاءَ وَتَقْدِيمِهِ، أَوْ إِنْ مَاتَ كَشَرْطِ ذِي الْوَجْهِ، أَوْ رَبِّ الدَّيْنِ ؛ التَّصْدِيقَ فِي الإِحْضَارِ، وَلَهُ طَلَبُ الْمُسْتَحِقِّ بِتَخْلِيصِهِ عِنْدَ أَجَلِهِ؛ لَا بِتَسْلِيمٍ الْمَالِ إِلَيْهِ، وَضَمِنَهُ إِنِ اقْتَضَاهُ لاَ أُرْسِلَ بِهِ، وَلَزِمَهُ تَأْخِيرُ رَبِّهِ؛ الْمُعْسِرَ، أَوِ الْمُوسِرَ؛ إِنَّ سَكَتَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، إِنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَؤَخِّرْهُ مُسْقِطاً ، وَإِنْ أَنْكَرَ؛ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُسْقِطْ وَلَزِمَهُ، (وأفاد) (و) إن تنازع الضامن والمضمون له في ملاء المضمون فـ ( القول له) أي الضامن (في) ثبوت ملائه) أي المضمون فليس للطالب طلب الضامن لتصديقه في ملاء المضمون ولا طلب المضمون لإقراره بعدمه إلا أن تشهد بينة بعدمه فله طلب الضامن أو تجدد مال للمضمون فله طلبه حينئذ . رب الدين (شرط) أي اشتراط (أخذ) أي تغريم (أيهما ) أي الضامن ومضمونه (شاء) الأخذ منه مبدي على الآخر ولو حضر ملياً فإن اختار اتباع الحميل سقط اتباعه المدين. (و) أفاد شرط (تقديمه) أي الحميل في الغرم على المضمون عكس الحكم السابق لأن الشرط لحق آدمي فيوفي له به، وإذا اختار تقديم الحميل ولم يشترط براءة المدين فليس له مطالبته إلا عند تعذر الأخذ من الحميل (أو) شرط الحميل أنه لا يطالب إلا إن مات المضمون ونص المدونة : وإن قال : إن لم يوفك حقك حتى يموت فهو علي فلا شيء عليه حتى يموت الغريم وشبه في إفادة الشرط فقال : كشرط ذي الوجه) أي ضامن الوجه (أو) شرط (رب الدين التصديق في شأن (الإحضار للمضمون يريدان ضامن الوجه إذا شرط على رب الدين أنه يصدق في دعواه إحضار المضمون إذا حل أجل الدين بلا يمين، أو شرط رب الدين على ضامن الوجه أنه يصدق في عدم إحضاره بلا يمين فإنه يعمل بالشرط المذكور. (وله) أي الضامن (طلب المستحق) بكسر الحاء المهملة أي رب الدين ( بتخليصه) أي الضامن من الضمان بأن يقول له : (عند حلول (أجله) أي الدين وسكوته عن طلب دينه من المضمون الحاضر المليء أو تأخيره : إما أن تأخذ دينك من المضمون أو تسقط الضمان عني ، لأن في ترك المطالبة بالدين عند وجوبه ضرراً بالحميل لاحتمال أن يكون الغريم موسراً الآن ويعسر فيما بعد. (لا) أي ليس للضامن طلب المضمون بتسليم المال المضمون فيه (إليه) أي الضامن عند حلول الأجل ليؤديه للمضمون له. (و) إن سلمه له فضاع (ضمنه) أي ضمن الكفيل المال إن اقتضاه أي أخذ الكفيل المال من المضمون على وجه الاقتضاء والتخليص لتنزله منزلة صاحب المال فهو وكيل عنه بغير إذنه تعدياً . (لا) يضمن الكفيل المال الذي استلمه من المضمون إن أرسل به أي أرسله المضمون بالمال لربه لأنه حينئذ أمين للمضمون، فضمان المال على المضمون حتى يصل لربه ولزمه) أي الضامن (تأخير ربه أي الدين من إضافة المصدر لفاعله ومفعول المضمون (المعسر ابن رشد : ولا كلام للضامن في هذا اتفاقاً لوجوب إنظار المعسر. ونبه المصنف على هذا لئلا يحتج الضامن بأن تأخيره إسقاط للضمان عنه، فأفاد أن التأخير يلزمه ولا يسقط عنه الكفالة . (أو) تأخير ربه المضمون (الموسر) بالدين فيلزم الضامن (إن سكت) الضامن عالماً بالتأخير يرى عرفا أن سكوته فيه يدل على رضاه ببقاء ضمانه إلى الأجل الذي أخر إليه . (أو لم يعلم الضامن بالتأخير حتى حل الأجل الذي أخر رب الدين المضمون إليه فالضمان مستمر على الضامن إن حلف رب الدين أنه لم يؤخره) المضمون حال كونه (مسقطاً) للضمان الضامن (وإن أنكر الضامن التأخير حين علمه به (حلف) الطالب ( أنه لم يسقط) الطالب الحمالة زماناً عن بتأخير المضمون ( ولزمه) أي لزم الضامن الضمان وسقط التأخير وبقي الدين حالاً، فإن نكل لزمه
الجزء 2 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.