باب في بيان الضمان وأقسامه وأحكامها وما يتعلق بها
١٦٧
وَلَوْ مُقَوْماً ، إِن ثَبَتَ الدَّفْعُ . وَجَازَ صُلْحُهُ عَنْهُ بِمَا جَازَ لِلْغَرِيمِ عَلَى الْأَصَحُ، وَرَجَعَ بِالْأَقَلِّ مِنْهُ أَوْ قِيمَتِهِ. وَإِنْ بَرِى الْأَصْلُ : بَرِئَءَ ، لاَ عَكْسُهُ . وَعُجُلَ بِمَوْتِ الضَّامِنِ، وَرَجَعَ وَارِثُهُ بَعْدَ أَجَلِهِ أَوِ الْغَرِيمِ إِنْ تَرَكَهُ وَلَا يُطَالَبُ إِنْ حَضَرَ الْغَرِيمُ مُوْسِراً، أَوْ لَمْ يَبْعُدْ إِثْبَاتُهُ عَلَيْهِ
الضامن للمضمون له إن كان مثلياً كعين وطعام بل (ولو) كان ما أداه (مقوماً) لأنه كالسلف وهذا هو المشهور. وقيل: يرجع بقيمة المقوم ويرجع بما أدى إن ثبت الدفع من الضامن ببينة عاينت دفع الدين للطالب أو بإقرار الطالب بقبضه من الضامن وأما إقرار المطلوب فلا يثبت به الدفع. فيفهم من كلام المصنف أن الحميل لا يرجع إذا لم يكن إلا إقرار المضمون عنه بأن الضامن دفع الدين للطالب إذا أنكر الطالب القبض وهو كذلك. قال في التوضيح: ولم أعلم خلافاً في هذا.
(وجاز صلحه) أي يجوز أن يصالح الضامن رب الدين (عنه) أي الدين (بما) أي المال الذي (جاز للغريم أي المدين صلح رب الدين به على (الأصح من الخلاف فينزل الضامن منزلة المضمون، وحينئذ فيجوز صلح الضامن بعد الأجل عن دنانير جيدة بدنانير رديئة وعكسه الجوازه
للمضمون.
(ورجع) الضامن إذا صالح عن العين بمقوم بالأقل منه أي دين العين (أو) من (قيمته) أي المقوم المصالح به فأيهما كان أقل رجع به . (وإن برىء) من الدين (الأصل) أي المضمون بدفع الدين الذي عليه لمستحقه أو هبته له أو إبرائه منه أو أحاله على دين ثابت لازم (برىء) الضامن لأن طلبه فرع ثبوت الدين على المضمون (لا) يثبت عكسه) أي لا يلزم من براءة الضامن براءة المضمون، فإن رب الدين الضمان عن الضامن أو وهبه الدين أو أخذه منه لعدم المضمون أو غيبته أو كان الضمان مقيداً بمدة وتمت والمضمون حاضر مليء برىء الضامن دون المضمون.
أسقط
(وعجل) الدين المؤجل المضمون بموت الضامن له أو فلسه قبل حلول أجله، ويعجل في الموت من تركه الضامن وحاص مستحقه أي الدين غرماء الضامن في ماله إن فلس لخراب ذمته وحلول ما عليه بموته أو فلسه. ولو حضر المضمون ملياً ورجع) وارثه أي الضامن على المضمون (بعد) تمام (أجله) أي الدين فلو مات الضامن عند حلول أجله أو بعده والمضمون حاضر مليء فلا يؤخذ من تركة الضامن شيء من الدين كالحي. (أو) موت (الغريم) أي المدين المضمون فيعجل الدين الذي عليه لحلول ما عليه بموته الخراب ذمته ويعجل الدين إن ترك) الغريم وفاء (ه) أي الدين، فإن لم يترك الغريم وفاءه فلا يطالب الكفيل بالدين حتى يتم أجله، إذ لا يلزم من حلول الدين على المدين بموته أو فلسه حلوله على الكفيل لبقاء ذمته .
(و) إن حل أجل الدين ولم يدفعه المدين فـ (لا يطالب الضامن بالدين المضمون فيه (إن حضر الغريم) أي المدين المضمون حال كونه (موسراً) بالدين على أحد قولي الإمام رضي الله تعالى عنه في المدونة وهو المرجوع إليه المشهور وبه أخذ ابن القاسم وعليه العمل وبه القضاء، وله فيها أيضاً له مطالبة من شاء منهما، وبه صدر ابن الحاجب . ( أو ) غاب الغريم و (لم يبعد) أي يشق ويصعب (إثباته) أي مال الغريم الغائب (عليه) أي الطالب ولا النظر فيه .
الجزء 2 — ص ١٦٧