112
فصل في بيان أحكام القرض وما يتعلق به
وَلَوْ بَعْدَ شَغْلِ الْمَالِ عَلَى الأَرْجَحِ، وَذِي الْجَاءِ وَالْقَاضِي، وَمُبَايَعَتِهِ مُسَامَحَةٌ، أَوْ جَرُّ مَنْفَعَةٍ : كَشَرْطِ عَفِنٍ بِسَالِمٍ، وَدَقِيقِ أَوْ كَعْكِ بِبَلَدٍ ، أَوْ خُبْزِ فُرْنٍ بِمَلَّةٍ، أَوْ عَيْنٍ عَظُمَ حَمْلُهَا : كَسَفْتَجَةٍ؛ إِلا أَنْ يَعُمَّ الْخَوْفُ ، وَكَعَيْنِ كُرِهَتْ إِقَامَتُهَا إِلا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقَصْدَ نَفْعُ الْمُقْتَرِضِ فَقَطْ فِي الْجَمِيعِ : كَفَدَّانٍ مُسْتَحْصِدٍ : خَفَّتْ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ : يَحْصُدُهُ وَيَدْرُسُهُ وَيَرُدُّ مَكِيلَتَهُ،
(القراض) بكسر القاف أي المال المدفوع لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه لعامله . (و) هدية (عامله) أي المتجر في القراض لرب المال فتحرم من كل منهما للآخر لاتهامهما على أنهما قصدا بإهدائهما إدامة العمل في المال، وسواء أهدى أحدهما للآخر قبل شغل المال اتفاقاً بل (ولو بعد شغل المال على الأرجح عند ابن يونس من الخلاف نظرا للمال ومقابله الجواز بعده نظراً للحال .
(و) كهدية إلى ذي الجاه والقاضي) فتحرم لأنها رشوة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي ومبايعته مسامحة أو جر منفعة للمقرض. ومثل لجر المنفعة فقال : (كشرط) قضاء شيء (عفن) أي متفعن أو مسوس (بـ) شيء (سالم) من العفن والسوس ومبلول بيابس وقديم بجديد فيمنع على المشهور، ومفهوم الشرط جواز قضاء عفن بسالم إذا كان بلا شرط ولا عادة قضاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : خير الناس أحسنهم قضاء».
لأنه
حسن
وهو
كذلك
(و) شرط دفع مثل (دقيق أو كعك) مسلف ببلد بشرط مثله (ببلد) آخر غير بلد القرض ليسقط المقرض عن نفسه كلفة حمله من بلد القرض إلى البلد الآخر كأن يسلفه بمصر دقيقاً أو كعكاً بشرط دفع قضائه بمكة فيمنع على المشهور ولو للحاج ويجوز بلا شرط . (أو) شرط قضاء (خبز فرن ب) خبز (ملة) بفتح الميم أي رماد حار يخبز به أو حفرة يجعل فيها رماد حار يخبز به وخبز الملة أحسن من خبز الفرن وقيل بالعكس. (أو) شرط قضاء ( عين) أي ذات نقداً كانت أو غيره (عظم حملها) ببلد آخر فيمنع على المشهور لنفع المقرض بدفع مؤنة حملها عن نفسه. وشبه في المنع فقال : (كسفتجة) بفتح السين المهملة وسكون الفاء وفتح الفوقية والجيم لفظ أعجمي أي ورقة يكتبها مقترض ببلد كمصر لوكيله ببلد آخر كمكة ليقضي عنه بها ما اقترضه بمصر فيمنع لانتفاع المقرض بدفع كلفة ما أقرضه عن نفسه من مصر إلى مكة وغرره براً وبحراً إلا أن يعم الخوف) البر والبحر
فيجوز للضرورة.
(وك)قرض ( عين ) أي ذات نقد أو طعام أو عرض أو حيوان كرهت إقامتها) عند مالكها لخوف تلفها بعفن أو سوس مثلاً فيحرم قرضها ليأخذ بدلها لأنه سلف جر نفعاً لغير المقترض (إلا أن يقوم) أي يوجد (دليل) أي قرينة على أن القصد) بقرض ما كرهت إقامته (نفع المقترض فقط) فيجوز (في الجميع) أي جميع المسائل السابقة كما إذا كان المسوس أو القديم إن باعه يأتي ثمنه بأضعافه لمسغبة أو غلاء وشبه بالمستثنى في الجواز ممثلاً له بقوله : (كفدان) أي مقدار من الزرع (مستحصد) أي حان حصاده خفت مؤنته) أي سهلت ( عليه) أي على مالكه وأقرضه لمن يحصده ويدرسه)
ويذريه وينتفع بحبه .
الجزء 2 — ص ١١٤