جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٦٩٧

فصل في بيان أحكام القرض وما يتعلق به وَغَزْلٍ يَنْسِجُهُ، لَا أَعْرَضَ أَوْ أَصْفَقَ. وَلاَ يَلْزَمُ دَفْعُهُ بِغَيْر مَحَلِّهِ وَلَوْ خَفٌ حَمْلُهُ . فصل يَجُوزُ قَرْضُ مَا يُسْلَمُ فِيهِ فَقَطْ ؛ إِلا جَارِيَةٌ تَحِلُّ لِلْمُسْتَقْرِضِ. وَرُدَّتْ ؛ إِلَّا أَنْ تَفُوتَ عِنْدَهُ بِمُفَوِّتِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، فَالْقِيمَةُ. كَفَاسِدِهِ، وَحَرُمَ هَدِيَّتُهُ، إِنْ لَمْ يَتَقَدَّمَ مِثْلُهَا، أَوْ يَحْدُتْ مُوجِبٌ كَرَبِّ الْقِرَاضِ وَعَامِلِهِ . للمسلم إليه ولو حكما بتأخيرها ثلاثة أيام لأنه سلم مؤتنف وأجلت الزيادة كأجل السلم وبقي من أجل الأصل نصف شهر فأكثر . (و) جاز لمن دفع غزلاً لمن ينسجه له ثوباً طوله كذا وعرضه كذا، ثم قبل حلول الأجل عجل له دراهم مع (غزل ينسجه له ويزيده في طول الشقة أو عرضها ونحوه فلا بأس بذلك لأنهما صفقتان وهذه إجارة وهي بيع من البيوع يفسدها ما يفسد البيع، ولكن الزيادة في العرض إنما تمكن إذا كان ذلك قبل نسج شيء من الشقة. (لا) إن زاده قبل الأجل دراهم ليعطيه إذا حل الأجل (أعرض أو أصفق من المشروط فلا يجوز لأنه صفقة أخرى فهو فسخ دين في دين إن لم يشترط تعجيله كله وإلا جاز بشرط مخالفة المأخوذ للأول مخالفة تبيح سلم أحدهما في الآخر وإلا كان قضاء قبل الأجل بأردأ أو أجود . ولا يلزم المسلم إليه (دفعه) أي المسلم فيه إذا طلب منه (بغير محله) الذي يقضى فيه إن ثقل حمله بل (ولو خف حمله أي المسلم فيه ،كجوهر، ولا يلزم المسلم قبوله بغير محله ولو خف حمله . رضي فصل في بيان أحكام القرض وما يتعلق به ، عة وقرنه بالسلم لتشابههما في دفع مال معجل في مال مؤخر وأشار بقوله : (يجوز) أي يندب إلى أن الأصل فيه ذلك . وقد يعرض له ما يحرمه أو يوجبه أو يكرهه . وفاعل يجوز (قرض) وهو شرعاً دفع متمول في مثله غير معجل لنفع آخذه فقط . (ما) أي المتمول الذي يسلم فيه فقط) من عين وعرض وطعام وحيوان ،ورقيق فلا يجوز قرض ما لا يسلم فيه كأرض ودار وبستان وتراب صائغ و معدن وجوهر نفيس وجزاف، ولما شمل قوله ما يسلم فيه الجارية، وقد نص الإمام مالك الله تعالى عنه على منع قرضها استثناها فقال: (إلا) جارية) أي أمة شبهت بالسفينة في سرع الجري ثم صار حقيقة عرفية . (تحل) من جهة الاستمتاع بها (للمستقرض فلا يجوز قرضها له لما يلزم عليه من إعارة الفرج لأن للمقترض رد عين القرض، ومفهوم الصفة جواز قرضها لمن لا تحل له کمحرمها ومرأة صغيرة لا تشتهي فيجوز للنساء اقتراض الجواري. (و) إن أقرضت الجارية لمن تحل فسخ قرضها و (ردت) لمقرضها في كل حال (إلا) أن تفوت عنده بمفوت البيع الفاسد) من حوالة سوق فأعلى فإن فاتت بذلك (فالقيمة) تلزم المقترض على المنصوص وأتى بقوله : (كفاسده) أي البيع وإن علم مما قبله ليفيد اعتبارها يوم القبض وإن القرض إذا فسد يرد إلى فاسد أصله وهو البيع لا إلى صحيح نفسه الذي ترد فيه العين أو المثل. ولعل وجه كون البيع أصلاً للقرض أن الأصل في المال في عوض المكايسة . (وحرم هديته) أي إهداء المقترض لمقرضه لتأديتها للسلف بزيادة إن لم يتقدم مثلها) أي الهدية بينهما على القرض، فإن تقدم ذلك فلا تحرم ( أو ) لم (يحدث) بينهما بعد القرض (موجب) أي للإهداء، فإن حدث كصهارة وجوار فلا تحرم. وشبه في الحرمة فقال : (ك) هدية (رب) أي مالك جواهر الإكليل ج ۲ - م٨ دفع ، سبب
الجزء 2 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.