856
الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري
كذا، أو تعذر الصرف؛ لخلاء بلد، ونحوه، ولم يُرْجَ عَوْدُهُ - صُرِف في مثله. وإن قال: على
حبس
.
فلان لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يُمَلَك (1) فهو حبس. وقيل: يرجع ملكاً. وثالثها: إن قال: على فلان بعينه فحُبس، وإلا رجع (2) مطلقاً. وإن قاله في الصدقة فــروي أنــه بــل، وقيل: حبس. وروي أنها باطلة إلا لصغير أو سفيه فيشترط له ذلك كرشده. والهبة كذلك. ولو قال في ذلك كله : لا يباع ولا يوهـب ولا يورث ولا يملك فهو 1931 /ب) اتفاقاً. وإن قال : حَبْسُ صَدَقَةٍ أو بالعكس فهل يرجع ملكاً أو حَبْساً لأقرب الناس بالمحبس؟ قولان. فإن قال: صدقة لفلان، أو للمساكين فهي ملك لهم، وتباع وَيَصْرِفُ الناظر الثمن باجتهاده. وإن قال: صدقة على مجهولين محصورين كفلان وعقبه فحبس يرجع مرجع الأحباس. وقيل: يرجع ملكاً. وقيل: كالعمري. ولـو قـال: داري حبس وأطلق لم يَرْجِع ملكاً باتفاق، وكذا إن قال (3) على محصورين غير معينين كولد فلان، أو عقبه أو بنيه أو نسله. وقيل: يرجع بعدهم ملكاً كما لو قال : حياتهم، أو حبس على هذه العشرة ما عاشوا. وعلى عدم التأبيد يرجع ملكاً للمُحَبَّس أو وارثـه. وعلى التأبيد يرجع حبساً على عصبته يومئذ الأقرب فالأقرب من الفقراء لا الأغنياء على المشهور. وثالثها: يدخلون في السكنى فقط. ولو أخذ الفقير كفايته وبقي شيء فهــل يـرد عـلـيـه أو يدفع للأبعد؟ قولان. ويدخل من النساء ما ) لو رَجُلَتْ عَصَّبَتْ. وقيل: لا يدخلن، وعلى الأول تدخل العمة، وابنتها، وبنت الأخ، وبنت الابن والأخت، لا الأم. وقيل: البنت وبنت الابن، والأخت، لا الأم والعمة، ولا بنات العم وبنت الأخ. وفي دخول الأم قولان. ولا تدخل أخت لأم، وخالة، وبنت بنت، وبنت أخت باتفاق.
(1) قوله: (ولا يملك) زيادة من (ح2).
(2) قوله: (رجع) ساقط من (ح1). (3) قوله : ( إن قال زيادة من (ح2).
(4) قوله: (ما) ساقط من (ح2).
ص ٨٥٦