الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٨٥٥

الجزء الثاني 855 ولا يصح على النفس ولو شَرَّكَ عَلَى المُشْهُورِ. وشرطه حوزه عن واقفه بمعاينة بينة لا بإقرار قبل فلسه وموته ومرض موته ، وإلا بطل ؛ فإن كان كمسجد خلى بينه وبين الناس. وإن كان على معين رشيد فلا بد من حيازته كولي صغير. وهل يكفي حوز محجور عليه؟ قولان. فإن لم يكن له ولي ) جازت حيازته اتفاقاً. (1) (2). وصح بِوَكَالَةٍ مِنْ مُحبَّس عليه وإن بحضوره. وإن قدَّم الواقف من يحوز لــه جــاز. وفي الهبة والصدقة يجوز للغائب فقط، فإن كان ذا غلة يصرفها كدار ونحوها وهو بيده حتى مات بطل على الأصح. وقيد إن كان على غير معين ) وَعَلِمَ الصرف، وإلا بطل اتفاقاً، وإن كان كسلاح وكتاب يخرجه ثم يعود إليه بحوز. وقيل: على الأصح. وقيد إن تصرف فيها عادة تصرف (3) المالك بطل، لا في قراءة في الكتب. فإن مات قبل (4) إنفاذ السلاح ولم يطلب الكتب لقراءة ففي البطلان خلاف. ولو أنفذ البعض صح دون غيره. فإن وقف على محجوره وأشهد، وصرف غلته في مصر فها صح. وفي حــوز الحاضر ثالثها: إن كــان أما(ة) أو جداً أو جدة صح. ورابعها: إن كان غير جدة وأخ، وإلا فلا. والمنصوص ليس بحوز مطلقاً، فلو شهدت بينة أن الأب صرف الغلة في مصالح نفسه فالمشهور البطلان وبه قضى وأفتى، واستظهر خلافه. وصيغته: وَقَفْتُ وحبست وتصدقت، ومثله لو أذن في الصلاة ولم يخص شخصاً ولا وقتاً. وفي مجرد البنيان تردد. وأفاد لفظ (وقفت التأبيد اتفاقاً. وقيل: مختلـف فيـه وحبست، وتصدقت) كذلك إن قارنها قيد كلا يباع ولا يوهب ولا يورث ()، أو جهة لا تنقطع كَعَلَى الفقراء أو طلبة العلم وإصلاح مسجد . فإن قال على مسجد كذا أو قنطرة (1) قوله: (ولي) ساقط من (ح2). (2) هنا يبدأ سقط من (ق 1) بمقدار لوحة. (3) في (ح1): (بصرف). (4) في (ح2): (قبل وقت). (5) في (ن2): (آدميا). (6) قوله: (ولا يورث) زيادة من (ح2).
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.