الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٦٤

64 الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري مما قبله (۱) ولسحنون أيضاً: يتركه ويتيمم. وقال ابن المواز (2) وابن سحنون (3): يـ : يتحرى (4). قيل: وهو الأصح. وعليه فإنْ تَغَيَّرَ اجتهاده بعلم؛ عَمِلَ عليه، لا بِظَنُّ على الأظهر، وبه قــال ابن القصار إن كَثُرَتْ، وبقول ابن مسلمة إن قَلَّتْ. وقيل: يَصُبُّ منها عدد النجس ويتوضأ (5) مما بقي، ويتحرى في الثياب. عبد الملك: يُصلي بعددِ النجس وزيادة ثوب . وقَيَّد بعضُهم التحري فيها بالضرورة كالأواني على القول به فيها. زرعة الدمشقي، وأبو حاتم الرازي، وغيرهما. انظر ترجمته في ترتيب المدارك، لعياض: 131/3 والديباج، لابن فرحون: 156/2، وشجرة النُّور، لمخلوف: 56/1 ، والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، لابن عبد البر، ص: 102 ، و طبقات الفقهاء للشيرازي، ص: 147 . (1) انظر: عيون الأدلة : 2/ 1047 . (2) هو : أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم بن زياد السكندري، المعروف بابن المواز، المتوفى سنة 269 هـ، تفقه بعبد الله بن عبد الحكم، وعبد الملك بن الماجشون، وأصبغ بن الفرج، ويحيى بن بكير، وروى عــن ابــن القاسم، وكان المعول عليه في الفتوى بمصر، واعتزل في آخر عمره ، له مصنف حافل معروف به، قال عياض: «قصد إلى بناء فروع أصحاب المذهب على أصولهم في تصنيفه... لأن غيره إنما قصد الجمع الروايات، ونقل منصوص السماعات، ومنهم من تنقل عنه الاختيارات في شروحات أفردها، وجوابات لمسائل سئل عنها، ومنهم من كان قصده الذب عن المذهب فيما فيه الخلاف». اهـ. وكتاب ابن المواز مفقود لم يبق منه إلا ما تناثر في كتب الناقلين عنه. انظر ترجمته في ترتيب المدارك، لعياض 167/4، والديباج لابن فرحون 1662 ، وطبقات الفقهاء، للشيرازي، ص 154 ، ومرآة الجنان لليافعي: 1942، وشذرات الذهب لابن العماد 2/ 177 ، والأعلام للزركلي: 183/6 (3) في (ح2): (سحنون). وابن سحنون هو : أبو عبد الله محمد بن عبد السلام (سحنون) بن سعيد بن حبيب التنوخي، المتوفى سنة 256هـ تفقه بأبيه، وسمع من ابن أبي حسان، وموسى بن معاوية، وعبد العزيز بن يحيى المدني، وغيرهم، ورحل إلى المشرق فلقي بالمدينة أبا مصعب الزهري، وابن كاسب، وسمع من سلمة بن شبيب. كان إماماً في الفقه ثقة عالماً بالذب عن مذاهب أهل المدينة عالماً بالآثــار صحيح الكتاب. انظر ترجمته في المدارك لعياض : 204/4 ، والديباج لابن فرحون: 2/ 169، وشجرة النور لمخلوف : 70/1 ، طبقات الفقهاء للشيرازي، ص: 157. (4) انظر النوادر والزيادات: 91/1 . : (5) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: 40.
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.