الجزء الأول
63
ولا تُزال النجاسة إلا بغسلها بمطلق وما في معناه، وقيل: وبالمضاف. ولا نية على الأصح ، فلو بقي طعمها لم يطهر ، وكذا ( ) لون وريحٌ لم يَعْسُرْ قَلْعُهما، وإلا طَهُرَ، ولو زال ) جرْمُهَا بغير مطلق لم يَنْجُس مُلاقي محلها عند الأكثر، وغُسَالتها المتغيرةُ نَحِسَةٌ، وغيرُ المتغيرة طاهرة، ولا يَلْزَمُ عصر الثوبِ؛ لأنَّ بلله جزء المنفصل الطاهر، ويُغسل محلها (2) إِنْ عُرِفَ، وإلا فجميع ما شُكٍّ فيه كَكُمَيْهِ عَلَى المَشْهُورِ إن لم يَضِيق الوقتُ ووَجَدَ مَاءً يَعُمُّه، وإلا تحرى محلها كالثوبين.
فإن شَكٍّ في إصابتها وَجَبَ النَّضْحُ، فإِنْ تَرَكَه أَعَادَ الصلاة بوقت عند ابن القاسم)، وقال
:
أشهب وعبد الملك: لا إعادة. 31 /أ وقال ابن حبيب: يُعيدُ العامد و الجاهل أبدا ) . فإِنْ شلَّ في النجاسة أيضاً فلا نَضْحَ ، وكذلك إن تحقق الإصابة فقط على المشهور. والنضحُ: رس بيد. وقيل: بفم، وقيل: غمر المحل بالماء ولا نية (5) وقيل: تجب. وهــل الجسد كالثوب () وهو ظاهرُ المذهب عند قوم، أو يجب غسله وهو ظاهرُها عند غيرهم؛ لقوله فيها ولا يغسل أنثييه من المذي ، إلا أن يخشى إصابتها (7)؟ خلافٌ. وإذا اشتبه طهـ ر (3) بمتنجس - صَلَّى بِعَدَدِ النجس وزيـــادة إنــاء، وقـــال عبد الملك وسحنون: بعدد الجميع. زاد ابـــن مـسـلمة: ويغسل أعضاءه
(1) في (ن1): (كذلك).
(2) في (ق 1): (موضعها).
(3) انظر: النوادر والزيادات: 1 / 66 .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 1 / 66 . (5) في (20): (بلا نية).
(6) قوله: (وقيل: تجب. وهل الجسد كالثوب) ساقط من (ح2).
(7) انظر: المدونة: 1 / 120 .
(8) زاد في ح 2) : (بِنَجَسٍ أو).
(9) هو : أبو هشام محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل بن هشام المخزومي، المدني، المتوفى سنة
216هـ روى عن مالك، والضحاك بن عثمان، وإبراهيم بن سعد، وشعيب بن طلحة، روى عنـه أبــو
ص ٦٣