الجزء الأول
413
يقسم ما تنازعاه بينهما مطلقاً وثالثها: للرجل مطلقاً. 861/ با وعلى القضاء بيمين على لأصح. وقيل: إن ادعت ما يعرف للنساء وكذبها وبالعكس؛ توجبت اليمين اتفاقاً، وإلا فإن اختلف ورثتهما معاً أو ورثة أحدهما مع الآخر دون تحقيق الدعوى؛ جرى على الخلاف في يمين التهمة والبسط لها، إلا مع طول الأمر ) ، أو قيام العُرْفِ أنها للرجل. وجميع الحلي لها، إلا سيفاً ومِنْطَقَةٌ وخَاتَمَ فِضَة؛ فللرجل كالدار وجميع الرقيق ذكراناً، وفي الإناث احتمال وما في المرابط من خيل وبغال فلمن حازها، فإن لم يكن حوز فالمركوب لــه. وهل الماشية لمن حازها، أو له إلا أن تحوزها المرأة وتنسب لها أو تعرف بها؟ قولان. ولها الغزل إن لم يثبت كون الكتان له، وإلا فشريكان بقيمتي الكتان والغزل. وإن نسجته كُلَّفَتْ بيان كون الغزل لها. وقيل لها، وعليه البينة أنه له، ثم يشتركان بقيمتي الغزل والنسج بعد حلفهـا مـا جته (2) له. ومن أقام البيئة على شراء ما لا يُعْرَفُ بـه فـهـو لـه ويحلـف الـزوج. وفي حلفهـا
نسجته
تأويلان (3). وقيل: إنها تقبل بينته أنه اشتراه لنفسه، وإلا فلا؛ إذ لعله اشتراه لها.
وإن طلقها فطلبته بكسوتها وطلب ثيابها التي عليها، وقالت: هي لي أو عارية؛ فثالثها: إن كانت كسوة بذلة صدق مع يمينه، وإلا صدقت هي مع يمينها ثم يكسوها. ولو اشترى لها ثياباً فلبستها في غير بذلة ثم طلقها وادعى أنه أعارها لها)، فإن كان مثله يشتريها لها على وجه العارية صُدَّقَ بيمينه، وإلا صدقت بيمين. وقيل: يصدق هو مطلقاً.
فصل الوليمةا
والوليمة - طعام النكاح. وقيل: طعام الإملاك. وقيل: للعرس والإملاك - مندوبة لا واجبة على الأصح بعد البناء، واستحبها بعضهم قبله. وقيل: ذلك واسع. وقيل: تستحب
العرب: 11/ 143.
(1) في (ق 1): (الأمد). (2) في (ن2) و (ق 1): (نسجتها).
(3) في (ح2): (قولان).
(4) قوله: (لها) ساقط من (ن1).
ص ٤١٣