الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ٤١٢

412 قولان. وهل بطلاق؟ تأويلان. الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري فإن حلف أحدهما فقط؛ صُدَّقَ ولزم النكاح وهل يصدق مدعي الأشبه أو يتحالفــان كأن أشبها معاً؟ قولان، والمشهور تبدية الزوجة أو وليها، وروي: الزوج. وقيل: الأحسن القرعة. وهل (1) نكولهما معاً كحلفها وتصدق المرأة؟ قولان. وصدق بعد بناء إن حلف وهل إن أشبه، أو مطلقاً؟ خلافٌ. فإن نكل؛ صُدِّقَتْ مع (2). يمينها. وقيل: يحلفان مع العصبة ويجب مهر المثل . وثالثها: إن اختلفا في الصفة، وإلا صُدِّقَ الزوج بيمينه. فإن اختلفا في جنسه فُسِخَ إن لم يين، وإلا ثبت بمهر المثل إن لم يزد على ما ادَّعَتْ وينقص عما ادعاه . وقيل : القول له مع يمينه. وثالثها: إن صدقته النساء، وإلا فلا. : فإن ادعت ما يشبه دونه صدقت وإن كانت قيمته قدر مهرها فأقل، وإن لم يشبها معاً؛ (3) حلف، وثبت النكاح بمهر المثل. وقيل: يفسخ. فإن طَلَّقَ ولم يين؛ صُدَّقَ مع يمينه في قدره وصفته، فإن نكــل حلفت وأخذت مدعاها. وإن ماتت ولم يبن بها؛ صُدِّقَ بيمينه ولو ادعى تفويضاً اعتيـد مـع تسمية؛ فلــه الإرث، ولو قامت بصداقين في عقدين لزما، وقدر طلاق بينهما. وهل يقدر كونه قبل البناء وتكلف المرأة بيان أنه بعده، أو بالعكس؟ قولان. ولو ملك أبويها، فقال: أصدقتك أمك، فقالت هي: بل أبي؛ حلفا وأعتقت الأم كأن نكلا، وإن نكل هو دونها عتقا وولاؤهما لها. وفي متاع البيت وإن مختلفين في حرية وإسلام ولا بينة؛ قـضـى لهـا بــا يعـرف للنساء كَطست (4) ومَنَارَةٍ (5) وقباب (6) و حِجالِ (7) و فُرُش. وله بما يعرف للرجال أو لهما. وقيل: (1) في (ح1 ): (وعلى). (2) في (ن1): (العصمة). (3) في (ن1): (صدقها). (4) الطَّسْتُ من آنية الصفر أُنثى وقد تُذَكَّر . انظر لسان العرب، لابن منظور: 2/ 58. ( 5 ) المَنارَةُ: الشَّمْعة ذات السراج. ابن سيده : والمنارة التي يوضع عليها السراج. انظر لسان العرب: 5/ 240 . (6) القبة : من البناء معْرُوفَة. وقيل: هي البَنَاءُ من الأَدَم خَاصَّة، مُشْتَقٌ من ذلك. انظر لسان العرب: 1/ 657. (7) حجالٌ : مفردها الحَجَلَةُ كالقُبَّةِ - مَوضِعُ يُزَيَّنُ بِالنِّيابِ والسُّتُورِ والأَسرة للعروس. انظر لسان
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.