الجزء الأول
شك في قصده. وقيل: لا بد من فسخه، وصُحْحَ.
وَلِكَاتَبٍ تَسَر دون إذن، كمأذون من ماله. وقيل: بإذن سيده.
367
ومهر العبد من غير كسبه وخراجه إلا لِعُرْفِ. ولا يضمنه سيده بإذن تزويجه، ونفقة زوجته كالمهر. فإن لم يجد غير كسبه وخراجه ولا عرف - فرق بينهما، إلا أن ترضى بالبقاء معه بلا نفقة، أو يتبرع بها سيده، أو يأذن له في الإنفاق من الكسب والخراج. والمدبر والمعتق لأجل كالعبد، والمعتق بعضه في يوم يخصه كالحر.
ومن زوج ابنه الرشيد أو أجنبياً حاضراً فأنكر الرضى بعد فراغ العقد أو بعــد أن علــم حلف على الأصح، وبطل النكاح والمهر. فإن نكل لزمه النكاح. وقيل: لا. وثالثها: يلزمه الطلاق ونصف المهر . وهل يحلف إن أنكر بمجرد علمه؟ تأويلان. وقيل: إنما يحلف إذا ادعى أبو الزوجة أن مخبراً أخبره أنه أمر أباه بتزويجه ) . فإن حلف برئ، وإلا حلف أبوها، ولزم 51 7 /با النكاح. فإن طال سكوته وقبل التهنئة - لزمه نصف المهر، ومنع منها (2) لإقراره أنها غير زوجة(3).
(1)
وللمرأة ووليها - على الأصح - ترك كفاءة غير إسلام، فيفسخ عقد كــافـر مــن مسلمة ولو أسلم بعده، ويؤدب إن لم يعذر بجهل على الأصح. وفي حد المرأة إن علمت بالمنع أو تأديبها - قولان. والمعتبر الدين مع الحال. وقيل: الحال مع المآل؛ فلها فَسْخُ نكاح فاسق بجارحة أو اعتقاد؛ كمجنون ومجذوم ومضر، وذي عيب خيار. وفيها: للأم التكلم إن زَوَّجَ أب غوباً فيها بفقير ). ورويت (3) على النفي. ابن القاسم : يمضي إلا لضرر بين. موسرةٌ وهل وفاق؟ تأويلان.
(4)
(1) قوله: (أنه أمر أباه بتزويجه) ساقط من (ح2).
(2) قوله: (منها) ساقط من (ح1).
(3) في (ن1): (زوجته).
(4) انظر: المدونة 100/2 .
(5) في (ح1): (وروني).
ص ٣٦٧