366
من
(1)
الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري
وه و
والفسخ بطلاق على الأظهر، وعليه ففي نصف المهر قولان، كما لو طلق قبل علمــه بالشروط. أما لو رضيت المرأة بإسقاطها لزم النكاح ولا كلام لأبيها على الأصح، والقــول قولها بيمين أنَّ العقد وقع وهو بَالِغُ إِن خَالَفَهَا، فإن دخل قبل بلوغه لم تلزمه الشروط، وبعده عالماً بها لزمته. ولو لم يعلم؛ فثالثها: يخير الأول، ويصدق في نفـي العلـم مـع يمينـه على الأصح. ولولي فسخ عقد سفيه، ويسقط المهر. فإن بني فلها ربع دينار. وقيل: لا شيء لها. وقيل قدر ما يباح به مثلها بلا حد. وقيل للدَّنِيَّةِ رُبع دينار، ولذات القدر أكثر. وقيل: لهـا . : المائة ثلاثة دنانير أو أربعة. وقيل: عشرة. وقيل: تعاض بما هو دون مهرها. فإن لم يعلم به الولي حتى خرج من ولايته -ثبت النكاح، ولا حيازة) له على الأصح. ومتى ماتت؛ ثبت الميراث والصداق إن أجازه، وإلا فلا. وقيل: يثبت المهر ويتوارثان لفوات النظر، ولا شيء لها إن مات هو على المشهور. ولسیده ووارثه رد نكاح عبده. ولا مهر إن لم يدخل بطلقة بائنة، لا طلقتـيـن عــلى المشهور إن لم يعتقه أو يبيعه، إلا أن يرد به ولم يعلم قبل بيعه. وقيل: وإن علم وليس لمـن ابتاعه عالماً به مَقَال على المنصوص إلا بعيب قديم غيره. وهل يرد بعيب التزويج شيئاً؛ لأنه كالحادث عنده ويثبت النكاح ، أو لا ويعود للبائع الرد؟ قولان. ولها إن بني ربع دينار. وقيل: لا شيء لها. وخُرِّج اعتبارُ حَالِها، وكالعبد مكاتب ومدبر ومعتق بعضه أو لأجل. وتتبع من عتق منهم ببقية مهرها وإن لم يغرها على الأصح، إلا أن يسقطه سيده أو سلطان إن غاب، فإن أجازه بعد أن امتنع جاز على المشهور إن قَرُبَ ولم يُرِدْ فسخاً ولا
(1) قوله: (قولان، كما لو زوجه وليه والفسخ) ساقط من (ن2).
(2) في (ح2): (تعار بمن).
(3) في (ن2): (خيار).
(4) في (ح1) و (ق 1) و (ق 2): (وحتى).
(5) في (ن2): (فسخ).
ص ٣٦٦