الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ١٤٣

الجزء الأول 143 القاسم: تُعَادُ بِوَقْتِ(1). ورابعها : أَبَداً، ما لم يَكُنْ وَالِياً. وإِنِ انتَمَّ بِشَارِبِ خَمْرٍ ونحوه أعاد أبداً، وإن لم يَسْكَر، وقيل: بوقت، وثالثها: تُعاد أبـداً ما لم يَكُنْ وَالياً؛ فلا إعادةَ ، إلا أن يكونَ حينئذ سكران، وصُوِّبَ الإجزاء مطلقاً، وفي الزاني قولان. وإِنْ أمَّ عبد بجمعة أعاد هو ومأموموه أبداً، وثالثها: بوقت، ورابعها: إِنِ اسْتُخْلِفَ جاز لا ابتداء. ولا تجوز في عيد وكسوف، واستسقاء على المنصوص، بخلافِ التراويح وصــلاة الـسَّفَرِ والحَضَرِ إن لم يَكُنْ رَائِباً، خلافا لعبد الملك، وقيل: إن كان يَقْرَأُ دونهم جاز. وتَصِحُ مِن الأَلكَنِ ولو بفاتحة على الأصح ، وقيل : تُكره في البَيِّنِ واللَّحَانِ، وبه أُفْتِي، وشهر خلافه، وثالثها: إن كان في غير فاتحة، ورابعها: إن لم يُغَيّر معنى كأنعمت ضَماً وكَسْراً. وفيمن لا يُميز بين ضَادِ وظاءٍ قولان، واستُظهِرَ البطلانُ إِن أَمْكَنَ التَّعَلُّم، وقيل في اللحن دون (3) اللكْنَةِ. وكُرِهَ إمامةً مَنْ يُكْرَه ومجهول حَالٍ، ومجهول أَبِ، أو أعرابي بحَضَرِي، وَإِنْ أَقْرَأ، واقتداءُ مَنْ بِأَسْفَلِ سفينة بمن بأعلاها، ومَن بِأَبي قبيس بمن بأسفله، وتَرَتُبُ خَصِيٌّ ومأبون، وأَغْلَفَ، وولد زناً، وقيل: لا تُكْرَه كالأَعْمَى على المعروف، وعِنّينِ، وأَجْدَمَ إِنْ لم يَشْتَدَّ، وإِلَّا فلْيُنَحَّ، وفي كَرَاهَةِ الأَقطَعِ والأَشَل - كالمحدودِ راتباً وإِنْ حَسُنَتْ حاله - خلاف. وتَصِحُ خَلْفَ مخالف في الفُرُوعِ الظَّنِّيَّةِ، واستُحِبَّ تقديمُ سلطان ثم رَبُّ مَنْزِلِ، وَإِنْ كانا ناقصين، واستنابًا، ومستأجر على مالك، ورَبِّ دَابَّةٍ بِمُقَدَّمِها، ثم عِنْدَ عَدَمِ نَقْصٍ منع وكراهةٌ زَائِدِ فِقْهِ، ثُمَّ حَدِيثٍ، ثُمَّ قِرَاءَةِ، ثُمَّ عِبَادَةِ، ثُمَّ سِنٌ فِي الإِسْلَام، ثُمَّ بِنَسَبٍ، ثُمَّ (1) انظر: المدونة (دار صادر) : 1 / 84 . (2) انظر: شرح التلقين: 1 / 672 ، وعقد الجواهر : 1/ 139. (3) قوله: (دون) ساقط من (ن1). (4) قوله : (زائد) فقه معطوف على قوله : (سلطان) وحرف العطف محذوف.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.