الشامل في فقه الامام مالك 01-02 — الصفحة ١٤٢

142 الشامل في فقه الإمام مالك، لبهرام الدميري فصل (شروط الإمام وشَرْطُ الإمامِ أن يكون مسلماً ذكراً 201 /ب) بالغاً عاقلاً عالماً بما تصح به الصلاة قراءة وفقهاً، قادراً عليها. فلو أَمَّ كافرٌ مُسْلِمِينَ لم يَعْلَمُوا به بَطَلَتْ ، ولا يحكم بإسلامه بذلك ويُعاقب، وقيل: يُسْتَتَابُ كمُرْتَد . وقيل : إِنْ فَعَلَه خوفاً فلا شيء عليه، وإلا اسْتُيبَ، فَإِنْ تَابَ لم يُعِيدوا، وإِلَّا قُتِلَ وأَعادوا. ولو أُمَّتِ امرأة رجالاً بطلتْ، وكذا نساء على المشهور، وروي: تَؤُمُّهُنَّ. ولو أم مميز بطلت إلا في النفل، وإن لم يجز، وقيل: تصح في الفــرض أيضاً. وقيل: إن استَخْلَفَ أَعَادَ مَأْمُومُوه في الوقتِ. ويَؤُمُّ الصبيانَ. ولا تَصِحُ مِن غير مُميّز، ولا من مجنون وجاهل بما ذُكر، وعاجز عن رُكن كفاتحة، كالأخرس والأُمِّيِّ إِنْ وُجِدَ قارى، لا إِنْ لم يُوجد على الأصح فيهما، وبطلت كقائم خَلْفَ جالس على الأصح ، لا كجالس ()، وقيل: تبطل كالمومي. وسَاوَى مأموميه في الارتفاع، وفيها: إلا في اليسير (2). ولو صَلَّوْا على أَرْفَعَ منه جازَ ولو بسطح. وروي (3): يُكره. فإن قَصَدَ - هُوَ أَوْ هُمْ - بذلك تكبراً بطلت. قال (4): ويجوز إن كان معه طائفة كغيرهم (5)، وظاهرها المنع. ولا تَصِحُ خَلْفَ قارئ بشَاذٌ ابنِ مسعود بخلافِ غيره، ولا مأموم، وتُحدِث (6) عَلِمَ بـه المأموم، وإلا فمشهورها تَبْطُلُ خَلْفَ العامِدِ، وفي كحَرُورِي ) وقَدَرِي ثالثها لابن (1) قوله: (لا كجالس) ساقط من (ق 1). (2) انظر: المدونة: 1/ 175 . (3) في (ق 1): (وقيل). (4) قوله: (قال) زيادة من (ن1). (5) انظر: التفريع: 67/1 . (6) في (ن1): (ولا محدث). (7) في (ق 1): (الحروري). (7)
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.