الباب الثاني: الفصل الثالث: اتجاه تعليل الخلاف وبيان أسبابه من خلال بداية المجتهد لابن رشد الحفيد
989
وقال تعليقا على قول مالك في الحباء يعطيه الزوج لأب الزوجة مستدلا بحديث لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقال : وحديث عمرو بن شعيب مختلف فيه من قبل أن صحيفة ولكنه نص في قول مالك»(1).
وعلق على قول سحنون بفساد نكاح في صداقه عيب وشذ سحنون فقال النكاح
فاسد (2)
ورد على قول مالك أن الرجل والمرأة يختلفان في الصداق إن القول قولها قبل الدخول، والقول قوله بعد الدخول ، فقال : والقول بأن القول قولها أبدا أحسن لأنها مدعى عليها ولكن مالك راعى قوة الشهية التي له إذا دخل بها الزوج»(3).
ورد على الليث بقوله : وقد روى الليث أن الوطء بشهية لا يحرم وهو . شاك (4). وقال: وشذ بعضهم فأوجب حرمة للبن الرجل وهذا غير موجود فضلا عن أن يكون له حكم شرعي، وإن وجد فليس لبنا إلا اشتراك الاسم، واختلفوا في هذا الباب في لبن الميتة وسبب الخلاف هل يتناولها العموم أولا يتناولها، ولا لبن للميتة إن وجد لها إلا باشتراك الاسم وتكاد تكون مسألة غير واقعة، فلا يكون لها وجود إلا في القول»(5).
ورد على المشهور من مذهب ابن القاسم أنه يجوز نكاح الأمة مطلقا بقوله: «وذلك أن مفهوم دليل الخطاب إن قوله تعالى: وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا ) الآية يقتضي أنه لا يحل نكاح الأمة إلا بشرطين: أحدهما عدم الطول إلى الحرة، والثاني خوف العنت، وقوله تعالى: وَأَنكِحُواْ الآيَمى مِنكُمْ ) يقتضي بعمومه
(1) بداية المجتهد (2/ 28 - 29 ) .
(2) بداية المجتهد (292).
(3) بداية المجتهد (312).
(4) بداية المجتهد (342).
(5) بداية المجتهد (402).
ص ٩٩٣