المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 01-02 — الصفحة ٩٩٢

988 المستوعب لتاري الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية الشرع. ومن جعله الولي إما الأب وإما غيره فقد زاد شرعا فلذلك يجب عليه أن يأتي بدليل يبين به أن الآية أظهر في الولي منها في الزوج وذلك شيء يعسر»؛ والجمهور على أن المرأة الصغيرة والمحجورة ليس لها أن تهب من صداقها النصف الواجب لها ؛ وشذ قوم فقالوا: يجوز أن تهب مصيرا لعموم قوله تعالى: إِلا أَن يَعْفُونَ ) . ورد على من قال إن للمرأة المطالبة بالمهر في نكاح التفويض في قضية إيجاب مهر المثل فهل يفهم من رفع الجناح عن ذلك سقوط المهر في كل حال، أو لا يفهم ذلك؟ فيه احتمال وإن كان الأظهر سقوطه في كل حال لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِع قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُفْتِرِ فَدْرَهُ ، ولا خلاف أعلمه في أنه إذا طلق ابتداء أنــه ليس عليه شيء، وقد كان يجب على من أوجب لها المتعة مع شطر الصداق إذا طلق قبل الدخول في نكاح غير التفويض وأوجب لها مهر المثل في نكاح التفويض أن يوجب لها مع المتعة فيه شطر مهر المثل لأن الآية لم تتعرض بمفهومها لإسقاط الصداق في نكاح التفويض مهر المثل إذا طلب فواجب أن يتشطر إذا وقع الطلاق كما يتشطر في المسمى، ولهذا قال ملك إنه ليس يلزم فيه مهر المثـل مـع خيار الزوج»(2). وقال: «وقال المزني عن الشافعي إن هذه المسألة أن ثبت حـديـث بـروع فلاحية في قول أحد مع السنة والذي قاله هو الصواب». ورد على رواية عن مالك أن من أخذت صداقا حراما ثبت نكاحها إن كان حكمها فقال والفرق بين الدخول وعدمه ضعيف والذي تقتضيه أصول مالك أن يفرق بين الصداق المحرم العين والمحرم لصفة فيه قياسا على البيع ولست أذكر الآن فيهـا نصار (3) (1) بداية المجتهد (2/ 25). (2) بداية المجتهد (272). (3) بداية المجتهد (282)
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.