المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 01-02 — الصفحة ٧٩٣

الباب الثاني: الفصل الأول: الاتجاه الجدلي في الخلاف العالي عند المالكية 789 ، التعيين ينا في التخيير (۱) (صفة الشيء بأنه شرط في بعض العبادات أو فـرض مــن فروضها يفيد اختصاصه بها وأنه يجب بوجوبها ويسقط وجوبه بسقوط وجوب ما أضيف إليه» (2) . ومن ذلك قوله في الرد على الظاهرية وأحمد: «.. ولأنهم يفرقون بين نوم الليل ونوم النهار فيوجبونه من نوم الليل دون نوم النهار وذلك خلاف الأصول (3)، وقوله: والذي يروي عن النبي أنه مسح (ثلاثا) محتمل للتكرار من غير جديد ماء ولأنه مسح في الوضوء كالمسح على الخفين والجبائر، ولأنه مسح أوجبه الحدث كالتيمم وبذلك فارق الاستجمار ، ولأن موضع المسح التخفيف فلا يجوز أن يكون من سنته ما يخرجه عن موضوعه، والتكرار تغليظ »(4). أما ردوده على المذاهب المخالفة، فكما رد عليهم القاضي عبد الوهاب فيما خالفوا فيه مذهب مالك فإنه أطال النفس في المسائل التي شذوا فيها، خاصة إذا كانت حججهم فيها ضعيفة كرده على الحنفية في قولهم: إن الماء المطلق طاهر غير مطهر (5)، وقولهم إن النجس يزال حكم نجاسته بمائع غير الماء)، وفي قولهم بجواز قراءة الفاتحة بالأعجمية (7) وفي الوضوء من القهقهة (8) ، وفي جواز الصلاة دون قراءة فاتحة الكتاب ()، وفي مواقيت الصلاة والواجب الموسع (10) وغير ذلك؛ كما رد على (1) الإشراف (331). (2) الإشراف (26/1). (3) المعونة (1/ 121). (4) المعونة (1/(131) انظر أيضا المعونة (1/ 176 - 1 / 1889 - 1 / 178)، وغيرها. (5) الإشراف (131/1). (6) الإشراف (3/1). (7) الإشراف (1/ 89). (8) الإشراف (1 / 2-40). (9) الإشراف (3/1). (10) الإشراف (1/ 78).
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.