788
المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية
ثبت بذلك بطلان قولهم (1)، «كالتوحيد على أصلهم والتسبيح على أصل الجميع، فإن نوزعنا في هذا ادللنا عليه..»(2) ونحو ذلك.
ويلاحظ كذلك أن المؤلف كان يعتمد تقريرات أهل اللغة والمعاني والتفسير في الحجاج الفقهي.
واعتمد القواعد الفقهية والأصولية، لإلزام المخالف تارة وللاحتجاج عليـه تـارة أخرى، وهي غزيرة في الرد على الحنفية والشافعية والظاهرية على وجه الخصوص، ولذلك ساق ما احتج به من القواعد الأصولية والفقهية والضوابط والنظائر مساق التعليل، ومسبوقة بأداته «لأن»؛ والاستدلال عنده من هذا الضرب كثير جدا، حتى إنه يكثر من إيرادها في المسألة الواحدة، ومن أمثلة ذلك قوله: «مسألة الحاضر إذا خاف فوت الجنازة والعيدين لم يكن له أن يتيمم خلافا لأبي حنيفة... ولأن كل ما لم یکكن طهارة لغير الجنازة والعيدين لم يكن لهما طهارة ، كالتيمم مع وجود الماء وأمن الفوات، ولأن كل ما لم يجز له أن يصلي على غير الجنازة والعيدين لم يجز له أن يصليها.. ولأن كل ما لا يصح إلا بالطهارة فلا يصح بالتيمم مع القدرة على الماء، كسائر الصلوات، ولأن كل صلاة لم يجز التيمم لها مع وجود الماء والأمن من فواتها فلم يجز له ذلك مع خوف فواتها، أصله الجمعة .. » (3) ، وقوله: «لا يجوز التيمم لصلاة قبل دخول وقتها خلافا لأبي حنيفة.. ولأن كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها .. »(4)، إذا قهقه في صلاته فلا وضوء خلافا لأبي حنيفة.. لأن كل ما لم ينقض الوضوء في صلاة الجنازة لم ينقض في غيرها، ولأن كل ما نقض الطهر ثم لم ينقضه قليله لم ينقضه كثيره ) ()، ولأن الأمر بالشيء نهي عــن ضـده» (6)، «ولأن
(1) الإشراف (64/1). (2) الإشراف (64/1).
{{
(3) الإشراف (64/1).
(4) الإشراف (92/1). (5) الإشراف (611).
(6) الإشراف (1/ 37).
ص ٧٩٢