72
المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية
وكان هذا المبدأ أحيانا من المرجحات إذا اختلف العلماء في الفتوى وبه رجح الإمام الصيمري (ت 436هـ) فتيا كان المقصود فيها الاحتياط (1) .
التصنيف في علم اختلاف الفقهاء.
1 من أول ما ألف في الاختلاف الموطات، كموطا الموطأ، وكتاب ابن وابن أبي ذئب ،وغيرهم إذ كانت السمة العامة لابتداء التصنيف في الإسلام هي تدوين الأحكام والمزج فيه بين الأحاديث والاختلاف، قال ابن حجر: «قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام فصنف الإمام مالك الموطأ وتـوخـى فـيـه القـوي مـن حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم، وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة وأبو عمر وعبد الرحمن بن عمر والأوزاعي بالشام وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة وأبو سلمة حماد بن
سلمة بن دينار بالبصرة ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم
ثم الجوامع والسنن، كصحيح الإمام البخاري (ت 256هـ)، وسنن النسائي (303هـ)، وسنن أبي داود (ت 275هـ) وغيرها، بل إن الترمذي ينص أقاويل أهل العلم نصا ويلخص مذاهبهم تعليقا على أحاديث الأحكام في سننه.
وكذلك مصنفات الآثار عن الصحابة والتابعين والسلف كمصنف عبد الرزاق ابن همام الصنعاني (ت211هـ)، ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور وغيرها.
.2 كتب اختلاف العلماء ومنها:
(1) والواقعة: «أن رجلا جاء إلى الصيمري الحنفي بفتيا لأصحاب الشافعي أنه إذا كان الولي فاسقا، فطلقها الزوج ثلاثا، لا ينفذ الطلاق، وله أن يتزوجها بعقد جديد، فقال الصيمري: هؤلاء أفتوك على أنك كنت على فرج حرام فيما تقدم من المدة، وأنها حلال لك اليوم، وأنا أقول لك: إنها كانت مباحة لـك قبل هذا وهـي اليوم عليك حرام عليك من يوم وقعت الفرقة بينكما..... شرح اللمع (2/ 1037- 1038 ) .
(2) فتح الباري (3/1) ، وانظر الرسالة المستطرفة ( 6 – 7).
ص ٧٢