الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف | في المذهب المالكي
71
ولهذا قال الشاطبي: «الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد، وإن كثر الخلاف، كما أنهـا في أصولها كذلك، ولا يصلح فيها غير ذلك» (1) .
وقد كان الأئمة يرون في الاتفاق وحمل الناس على أمر جامع مقصدا جليلا، ما
يفسر سعي بعض الأمراء والمفكرين أحيانا إلى جمع الناس على رأي واحد.
فقد أراد عمر بن عبد العزيز أن يجمعها (أي آراء (الصحابة) فتكون للناس قانونا متبعا، يرسله إلى الأقاليم الإسلامية ليحمل الناس على اتباعه. ولقد تضمنت رسالة عبد الله بن المقفع هذا عندما اقترح على أبي جعفر المنصور أن يجعل للدولة قانونا يحكم به، فيكونا ذلك مختارا من أقوال الصحابة، ما اتفقوا عليه يؤخذ به، وما اختلفوا فيه يختار من أقوالهم ما يكون أصلح للناس ... »(2). كما أن أبا جعفر المنصور نــوى فرض الموطا على أهل مملكته، فقال لمالك: إني عزمت أن أكتب كتبك هذه نسخا، ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين نسخة، وأمرهم أن يعملوا بما فيها، ولا يتعدوها إلى غيرها من العلم المحدث، فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم»(3).
ونقل ابن السبكي (ت 771هـ) أن المكتفي الخليفة قال للحسن بن العباس: أريــد أن أقف وقفا تجتمع أقاويل العلماء على صحته، ويسلم من الخلاف، قال: فأحضر
ابن جرير فأملى عليهم كتابا ... »(4).
(1) الموافقات (118/4).
(2) تاريخ المذاهب الإسلامية (ص 255).
(3) ترتيب المدارك (2) (72) ، وتمام القصة : فقلت له (الضمير هنا لمالك) : يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل، وسمعوا أحاديث ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا له من اختلاف أصحاب رسول الله له و غيرهم ، وإن ردهم عما اعتقدوا شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم، وانظر جامع بيان العلم وفضله (1/ 132) قال ابن عبد البر على موقف مالك هذا بقوله : وهذا في غاية الإنصاف لمن فهم . (4) طبقات الشافعية (1243) ، وتمامها: «فأخرجت له جائزة سنية فأبى أن يقبلها».
ص ٧١