المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية 01-02 — الصفحة ٥٣

الفصل التمهيدي: المقدمات المنهجية لدراسة الخلاف العالـ في المذهب المالكي 53 الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ) (۱) وقال : ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالذِينَ تَفَرَّفُواْ وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَتْ ) (2) قدم الاختلاف فيما جاءتهم بـه البيات، فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها ) (3) . ويحتج العلماء على الاختلاف المقبول بآيات وأحاديث عديدة ترفع الحرج عن الفقهاء المختلفين في الفروع، كآيات الرد إلى الله ورسوله عند التنازع (4)، وآيات حكم سلیمان وداود في الحرث (5) واختلافهما في ذلك (6)، وغيرهما، وقد فسر أبو بكر بـن العربي (ت543هـ) في أحكامه قوله الله يَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَن أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ (7) ، بأنه اختلاف العلماء في ما سكت عنه القرآن عفوا وفسحة، فقال: «قوله عقا الله عَنْهَا أي أسقطها.. والذي يسقط لعدم بيان الله الله فيه وسكوته عنه هو باب التكليف فإنه يعود بعد موت النبي تختلف العلماء فيه، فيحرم عالم ويحلل آخر، ويوجب عالم ويسقط آخر، واختلاف العلماء رحمة للخلق، وفسحة في الحق، وطريق مهيع إلى الرفق وفي السنة أحاديث كثيرة على شرعية الاختلاف والرأي في الفروع الظنية(9)، أو المسكوت عنها، فمنها حديث اجتهاد الحاكم ، وحديث معاذ عند بعثه إلى (1) سورة البينة الآية 4 . (2) سورة آل عمران من الآية 105 (3) الرسالة (ص: 560). . (4) سورة النساء الآية 58 والآية 82. (5) سورة الأنبياء الآية 77 - 78 . (10) (8) (6) انظر إعلام الموقعين فصل في بيان قضاء نبي الله داود وسليمان في الحرث (1/ 282). (7) سورة المائدة من الآية 103 . (8) أحكام القرآن (6992 ، تفسير سورة المائدة المسألة الرابعة من الآية الموفية الثلاثين. (9) للتوسع في النصوص هنا يمكن الرجوع إلى جامع بيان العلم وفضله باب «اجتهاد الرأي عند عدم النصوص» (2/ 55) ، وباب إباحة ترك ظاهر العموم للاعتبار بالأصول (2/ 64)، وإعلام الموقعين فصل في الرأي المحمود» (1 / 66). (10) قوله : «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران متفق عليه من حديث عمر و بن العاص وأبي هريرة.
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.