52
المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية
أقاويل أهل العلم، وعلى هذا تتنزل شروح ابن عبد البر والطحاوي والنووي وابــن حجر وأضرابهم، وككتب أحكام القرآن كمؤلفات الكيا والجصاص وابن العربي. وكتب اختلاف العلماء لا تخلو من التحيز المذهبي الموجود في عامة كتب الفقه لكنها تتميز بالقصد إلى إيراد المذاهب وبيان منازعها وترجيح ما يختاره المؤلفون فيها، وتخريج أدلة إمامهم من المدارك الشرعية المعتبرة في مذهبه.
ولا يفوتنا التنبيه هنا على التداخل الذي وقع بينهما، إذ ألفت مصنفات جامعة بين إيراد أقاويل أهل العلم ومنازعهم من جهة، وبين مناظرته نقضا واعتراضا وسؤالا وجوابا من جهة أخرى، وهذا الشأن في عدد من شروح متون المذاهب المختلفة، التي يقارن فيها أصحابها مذهبهم بالمذاهب الأخرى، ويرجحونه عليها، أو يسردون فيها أقاويل أهل العلم ومنازعهم مع الانتصار لمذهبهم، كمغني ابن قدامة ومجموع
النووي وبدائع الصنائع للكاساني وشرح التلقين للمازري وغيرها.
وهذا التداخل هو سبب الغموض وصعوبة القطع في تفاصيل وأحكام عديدة في هذا المجال، لكن المهم أن مصطلح الخلاف العالي ينطبق عليهمــا بـشكـل جـامع
موحد.
يسعهم
المطلب الأول: علم اختلاف العلماء
يستمد علم اختلاف العلماء مكانته من مشروعية الاختلاف في مظنونات الشريعة حيث ميزوا منذ القديم بين نوعي الاختلاف المقبول والمردود، قال الشافعي في الرسالة : قال فإني أجد أهل العلم قديما وحديثا مختلفين في بعض أمورهم، فهل ذلك؟ قال فقلت له: الاختلاف من وجهين أحدهما محرم، ولا أقول ذلك في الآخر، قال: فما الاختلاف المحرم؟ قلت كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبیه منصوصا بينا، لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه، وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسا ، فذهب المتأول أو القائس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس، وإن خالفه فيه غيره، لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف المنصوص. قال: فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين؟ قلت : قال الله في ذم التفرق ﴿وَمَا تَبَرَّقَ الذِينَ أوتُواْ
ص ٥٢