كان
على مذهب ابن القاسم ، فإذا صحت الحيازة وانقضت السنة جاز التعبير في الدور وصح، ولا خلاف أعلمه إن بيع ما فيه متنزل أو من يمنع (۱) مالكه من تملكه لا يجوز ، وأن البيع فيه مفسوخ ما كان البيع بحالة لم يدخله فوت ويرد إلى ربه، وإن دخله فوت فكان الشيوخ عندنا يختلفون فيه فمنهم من يحمله محمل البيع الفاسد ، ومنهم من كان يفسخه على كل حال ، وإلى هذا كان يذهب أحمد بن خالد وغيره ، وكان اختلافهم على غير رواية عندهم في ذلك. وكنت أذهب إلى قول أحمد بن خالد لدليل يؤيده حتى وجدت لمالك رحمه الله في بعض الروايات ما أوجب الاختيار له والمصير إليه، وأما بيع الأب على ابنته وفيه غبن وقت البيع أزيد من الثلثين ، فقد قال مالك في المدونة وغيرها إنما يجوز بيع ! الأب مال ابنه ، وجه النظر وابتغاء الفضل ، فإذا كان على غير ذلك لم يجز ورد ، ولم يحد في ذلك حدا ، وقال في المأمور يبيع يبيعها بما لا يشبه أو بما لا يتغابن الناس فى مثله : إن ذلك لا يجوز على الآمر ، قال ابن القاسم : مثل أن الجارية بخمسة دنانير أو بأربعة وهى ذات ثمن يبيع كثير (٢)، أو يبيع الغلام أو الدابة بدينار أو بدينارين فهذا لا يجوز ، وفسخ البيع
السلعة
الذي سألت عنه بالغبن الذى ذكرت واجب ، وصرف الدور على الابنة لازم وقد كان بعض أصحابنا البغداديين يحد في الغبن الذي يرد البيع به الثلث ويذكره عن مالك وهو حسن فى ذلك ، إن شاء الله عز وجل . وللابنة القيام بالغبن أو بالتنزيل أو بهما جميعا ، فإن ثبتا أو يثبت أحدهما وجب الفسخ على حسب ما ذكرته ، هذا الواجب فيما سألت عنه ، والله الموفق للصواب وإليه عز وجل أرغب في التوفيق .
نحل ابنه ثلث ماله عند نكاحه وعليه دين :
كتبت إلى شيوخنا بقرطبة سنة أربع وخمسين وأربعمائة فيمن نحل ابنه نحلة انعقد عليها النكاح ، فقال : ثلث مالى نحلة ، وكان ماله ثلاث مائة دينار
(۱) ب : منزل أو مانع .
(۲) ب : كبير
٦٩٨
ص ٦٩٨