المذكورة دارا بالحلى والجوهر والثياب الموهوبة لها ، لما رآه من حسن النظر لها والغبطة والسداد ، وعقد به وثيقة فيها عدول الشهود . ثم ثم رأى بسوء نظره بيع هذه الدور من نفسه على ابنته بنذر يسير وثمن قليل ، وانعقدت عليه بذلك وثيقة أنه باع بنته (۱) ، وكانت الدور يومئذ متنزلا فيها ، ثم نكحت الابنة وبنا بها زوجها و رشدت و عرفت قدر المال وزيادته ونقصانه ووصلت وثيقة الهبة وابتياع الدور ، ووقفت على الغبن المجوز عليها أحبت القيام فيها ، وكان الغبن فيها يوم بيع أبيها لها أزيد من ثلثى قيمتها ، وكان أيضا في الهبة ناض(٢) يسير احتازه الأب مع جملة الهبة وهو تبع لها ، وطبع عليه مع ذلك الشهود حين أبرزه إليهم مع سائر الهبة ، ووقفوا على جميع ذلك ، وكانت الدور قد قوموها وقت الابتياع بقيمة الهبة سواء ، ورأى الشهود بعضه مساويا لبعض فهل ترى ــ وفقك الله ـ لابنته (۳) قيام في الدور إن بلت الغبن أم لا ؟
فجاوب ابن عتاب : قرأت - رحمنا الله وإياك - وفهمت ما سألت عنه وذكرت أن الهبة فيها ناضى هو أقل الهبة ، وأن الأب احتازه مع سائر الهبة بعد ختم الشهود عليه ، وقد اختلفه (٤) فيما لا يعرف من الحلى والجوهر إذا غيب عليه ووهبه الأب واحتازه ولم يخرجه عن يده إلى غيره . وفي المدونة لابن القاسم - رحمه الله ـ ما يدل على جوازه .
والاختلاف بين أصحاب مالك ، المدنيين والمصريين ، في حيازة الناضى إذا ختم عليه الشهود ، واستقر بيد الواهب / معلوم ، إلا أنه إذا كان أقل الهبة كما ١٠٩ ذكرت فهو جائز نافذ ، وبيع الأب الدور من ابنته والهبة جائز صحيح إذا كانت الدور التي باعها خالية من سكناه وثقله ، فإن كانت في سكناه حين البيع فلا يجوز ذلك إن كان البيع بحدثان الهبة وبقربها حتى تستكمل الحيازة بانقضاء عام من حين الهبة ، وبهذا كان يفتى كثير من فقهاء بلدنا ، وهو قول صحيح
(۱) ب : ابنته
(۲) الناضی : سبق التعريف به
(۳) ب : للأيتام .
(٤)
.
ج : اختلفت قيمة .
٦٩٧
ص ٦٩٧