الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٤١

1 فلا يجوز العدول عنه إلى سواه . ورأيت فى غير كتاب ابن العطار » : إن كتب شهود مجلس القاضى شهادتهم على مقال مقر ومنكر فيه ، ولم يشهدوا بها عند القاضي في ذلك المجلس ، ثم أدوها بعد ذلك عنده إذا احتيج إليها ؛ فإنه يعذر في شهادتهم إلى المشهود عليه ، بخلاف ما إذا أدوها في المجلس نفسه الذي كان فيه المقال . وكذلك لو حفظوها ولم يكتبوها ، ثم أدوها بعد ذلك ـ إذا طولبوا (۱) بها ، وكانوا عدولا - فإنه يعذر فيها إلى من شهدوا عليه بها . وقال أبو إبراهيم : لا يعذر القاضي فيمن أعذر به إلى مشهود عليه : من امرأة لا تخرج ، أو مريض لا يخرج المرضه وشبهه ، ولا في الشهيدين الذين يوجههما لحضور حيازة الشهود لما شهدوا فيه من دار أو عقار . وسألت ابن عتاب عن ذلك ، فقال : لا إعذار على فيمن وجهه للإعذار ، فأما الموجهان للحيازة فيعذر فيها ، وقد اختلف في ذلك ، وسيأتى فى آخر الكتاب ، في مسألة أبى الشر الزنديق لعنه الله ، جواب الإعذار وبيانه (۲) . وبعد هذا بيان معنى الإعذار ، وفى أول السفر الثاني ، في باب الغائب ، إرجاء الحجة للغائب ، فيما يحكم به عليه ، مسائل إن شاء الله عز وجل . ومن هذا المعنى في « أحكام ابن زياد : شهد عندنا إسماعيل ، أنه يعرف ( فروة ( من أهل الإضرار لمحمد والإساءة وأنه اضطرب الصوت عليه اضطرابا شديدا لفاحشة ، أن زوجة محمد ـ إذا زالت عنه - إنما زالت إلى فروة .. وفى شهادته : أن محمداً اشتكى إليه . أن «فروة» استألفها بجميع نعمته ، وفى شهادته أن فروة ) ممن ينسب الشر إليه ، ( » ويعرف به ، وبمثل هذه الأفعال التي اشتكى بها محمد . وهو يعرفه بعينه ، وشهد جماعة بذلك ، فأجابوا : فهمنا ، وفق الله القاضى وما ذكرت من قبول شاهدين منهم ، فالذى يجب في ذلك أن يتشدد على هذا المدعى عليه المشهود عليه بالشر ، بالحبس الطويل والضرب والنكال ، لما شهد به عليه من الشر والمدخل القبيح بعد الإعذار إليه ، فإن أظهرت زوجة (۱) في الأصل : طلبوا . (۲) في الأصل : وبيان . ، ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.