الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٤٠

و منه، وإن لم تحضره بينة . وقاله ابن الماجشون في المجموعة» ، وبه أخذ أبو سعيد سحنون بن سعيد ، وقاله أصبغ فى كتابه ، وهو ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما أنا من بشر ، وإنكم تختصمون إلى ، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته (۱) بعض ، فأقضى له على نحو ما أسمع منه ) (۲) الحديث . وقال ابن القاسم وأشهب : لا يقضى القاضى بعلمه ، ولا بما أقربه عنده في مجلس قضائه أو غيره، لا في حد ولا في غيره . وكان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فأقضى له على نحو ما أسمع منه ) عندهما، إذا شهد بذلك عندى ، وقال محمد بن إبراهيم بن المواز (۳) وليس بين أصحاب مالك في هذا اختلاف (٤) علمناه ، وصدق أنه لم يعلم قول ابن الماجشون وغيره ، ويؤيد (٥) أيضا ما قاله أبو إبراهيم وابن / العطار ما في « سماع أشهب» وابن نافع عن مالك فى القوم يشهدون عند القاضى ، ويعدلون . قيل لمالك : هل يقول القاضي للذى شهدوا عليه دونك فجرح . فقال : إن في هذا لتوهينا للشهادة ، ولا أرى ) ذلك ) (٦) إذا كان عدلا أو عدل عنده أن يفعل . فهذا مالك قد أسقط الأعذار هاهنا فيما عدل عنده ، فكيف به لمن هو عنده عدل ؟ ! وشهد عنده بما سمعه في مجلسه ، واستوى فيه علم الشهود وعلمه ، إن كانت هذه القولة لم يصحبها عمل ؟ وقال ابن نافع متصلا بهما : بل يمكنه من التجريح . ومثله لابن الماجشون في كتاب ابن حبيب » ، ولابن القاسم في المدونة » ، وفى ) سماع يحيى ) ، وقال سحنون فى « نوازله » : و به جری العمل ، وهو الذي شاهدت القضاء به جماع ممن أدركنا من العلماء والحمد لله، (۱) وردت في ( أ ) بلهجته (۲) صحيح البخارى ، باب موعظة الإمام للخصوم ١٥٧/١٣ . (۳) هو : أبو القاسم بكر ترتيب المدارك ٥٧/٥ (٤) وردت في (ب) خلاف بن محمد المواز ، توفى بن بالأسكندرية سنة ٣٢٦ هـ ، انظر : (٥) وردت في (ب) بلفظ : ولم . (٦) ما بين الحاصرتين من (ب) ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.