في تحمله من عند الأمين أو الفقيه وشبهه ، فكيف فى نفس الحكومة ومن قاضي بلدة إلى قاضي بلدة أخرى ؟ هذا مما لا يجوز عند أحد ، والقضاء به مفسوخ ، والله أعلم .
وأما إذا تحمل الكتاب شاهدان ، وشهدا به عند المكتوب إليه ، وأثنى
،
عليهما عنده بخير ، وإن لم يكن تعديلا بينا ، أو زكى أحدهما ولم يزك الآخر أو توسم فيهما صلاحا ، وكان الخط والختم مشهورين معروفين عند المكتوب إليه ، فإنى أستحسن إجازة مثل هذا وإنفاذه لتعذر موافقة العدول على الطلب ، ولما قد جرى به العمل في صدر السلف الصالح من إجازة الخواتم ، والله أعلم بالصواب . ومن هذا ( الأصل ) (۱) أن محمد بن شماخ ، قاضی غافق ، خاطب صاحب الأحكام بقرطبة محمد بن الليث بخطاب ، أخرج إليه فيه كتاب عيسى بن عتبة فقيه مكناسة (٢) وعقد له استرعاء بملك بغل نعت فيه، ثبت استحقاقه فيه عند ابن عتبة ، فخص مكناسة على عين البغل وعين مستحقه. وقال ابن شماخ في خطابه إلى صاحب الأحكام : ثبت عندي في كتاب الفقيه ابن عتبة مستخلف قاضى الجوف ، والمدرج فى طى كتابي إليك ، ولم يسم القاضي الذي استخلفه من هو ، ولا سمّى ابن عتبة ولا كناه ولا أن ثبوته عنده كان على عين البغل ومستحقه ، وشاور صاحب الأحكام في ذلك ، فأفتى ابن عتاب وابن القطان وابن مالك أن إعمال خطاب ابن شماخ هذا واجب ، وأن الحكم به جائز ، لفضل ابن شماخ وعلمه، وأن ما جرى عليه نظره فيه ؛ محمول على الكمال، والعافية لابن عتبة ، وفى اتفاقهم على الجواب عجب ، وفيه من الضعف ما فيه ، وقد كانوا يختلفون فيما هو أهم من هذا في النظر ، وما جوابهم في هذا إلا مسامحة ، والله أعلم بها .
،
(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) .
(۲) سبق التعريف بها
۳۳
ص ٣٣