كتاب قاض إلى قاض إلا بشاهدين أنه أشهدهما بما فيه ، قال ابن القاسم في المجموعة : وإن لم يكن فيه (۱) خاتمه . أو كان طابعه قد انكسر . وقال ابن الماجشون : وإن شهدا أن هذا كتاب القاضى ؛ أمضاه ، قال أشهب : ليس هذا بشيء حتى يشهدا أنه أشهدهما ، ولا يضر إن لم يختمه . وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون : ( ولا ينفذ إن شهدا أن الكتاب خط القاضی بیده ». وقال فضل : قال ابن القاسم : إن شهدا أن هذا كتاب القاضي جازت شهادتهما، ولم يلتفت إلى الطابع ، وهو معنى ( المدونة » . وقال ابن نافع عن مالك : كان من الأمر القديم إجازة الخواتم ، حتى إن كان القاضى ليكتب حتى أحدثت _ للرجل الكتاب إلى القاضى ، فما يزيد على ختمه ، فيجاز له ، حتى عند اتهام الناس ــ الشهادة على خاتم القاضي أنه خاتمه ، قال في سماع أشهب وابن نافع : وأرى أول من أحدثه أمير المؤمنين وأهل بيته . وفي كتاب ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون : إذا كان للقاضى فى نواحى عمله رجال يكتب إليهم في أمور الرعية ، بتنفيذ الأقضية وشبهه ؛ فلا بأس أن يقبل الكتاب يأتيه عنهم بالشاهد الواحد ، ومن الثقة يحمله إليهم ، وبمعرفة الخاتم بقرب المسافة ، واستدراك ما يخشى من التعدى . وإذا افترق العملان فلابد من البينة . وقاله أصبغ ، ولسحنون نحوه في إمضائه (۲) بخلاف كتاب قضى به (۳) . ورأيت قضاة شرق الأندلس يجيزون كتب بعضهم إلى بعض في الأحكام بالخاتم ومعرفة الخط ، وإن لم يكتب القاضى منه بخط يده إلا العنوان لا غير ، وإن كان حامله هو المكتوب له ، المحكوم فى قضيته (٤) ، وينعتون حامله المكتوب له في الكتاب ، ويسلمونه إليه مختوما ، وهو عندى مما لا يجوز العمل به ، ولا إنفاذه ، لا سيما إذا كان حامله صاحب الحكومة ، وقد ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم وغيره ، إذا كان حامل الكتاب صاحب القضية لم يجز فيما هو أخف من هذا
(۱) وردت في ( أ ) فيها
.
(۲) وردت في مخطوط ( أ ) بلفظ ) إمضايه ) . (۳) وردت في مخطوط ( أ ) بلفظ ( قضاته ) (٤) وردت في مخطوط ( أ ) بلفظ ( قصته ) ..
۳۲
ص ٣٢