احتياز (۱) على ما ذكره ابن أبي زمنين وابن العطار ، وهو الذي رأيت العمل به دون اختلاف فيه : أن نحلة النكاح تنفذ وإن لم تحزه ، وشاهدت شيوخنا
يكتبون نحلة النكاح - إذا كانت دنانير - حالة في ذمة الناحل حتى يؤديها وقال ابن العطار : إن كان المنحول مالكا لأمر نفسه فلابد في عقد النحلة أن يقال : « وقبل المنحول فلان هذه النحلة ) ، وبذلك تتم . وإن سقط من العقد ؛ بطلت النحلة إن لم تجز في صحة الناحل . ونزلت عندنا بجهة جيان وكتبنا بها إلى ابن عتاب فأفتى : أن النحلة نافذة إذا انعقد عليها النكاح ، وإن لم يذكر في العقد قبول الناكح لها ولا حيزت . قال وسمعت شيخنا القاضي أبا المطرف بن بشر مرارا ينكر قول ابن العطار هذا ويقول : هو ضعيف لأنه إن . كان من شرط صحتها الحيازة؛ لم يغن (۲) هذا القول شيئا ، وإن لم يكن من شرط صحتها الحيازة ؛ لم يضر سقوط ذكر القبول . وبذلك أفتى فيها بن الماجشون فقيه مالقة أنه كلام ضعيف ذكره بعض الموثقين ولم يسمه. وأخبرني بعض أصحابنا عن أبي محمد بن دحون عن أبي بكر الإشبيلي ، أنه كان يقول في الرجل يأتى بوثيقة فيها : إن الدار التي يسكنها مع ابنته فلانة كان قد نحلها إياها عند عقد نكاحها مع زوجها ، إن ذلك جائز نافذ ، ولا يحتاج إلى حيازة في ذلك . قال : وكان القاضى أبو بكر بن زرب يقول : هذا تحيل لإسقاطه الحيازة ولبقائه فى الدار ، فلا يجوز ذلك ولا ينفذ إلا بحيازة . قال القاضى : والصواب عندى ما قاله ابن زرب ، وإذا اختلف في وجوب الحيازة فيها ابتداء ، وكان الخلاف فيها ضعيفا ، قوى فى هذا الوجه الذي هو فرع فيها . وقال أبو محمد : قدم ابن زرب إلى الشورى قبل أبي عمر بست سنين ، وسئل أبو محمد ونزلت عن امرأة نحلت ابنتها عند عقد نكاحها مع زوجها دارا، واستثنت منها غرفة لسكناها حياتها ، فإذا توفيت لحقت الغرفة بالدار ، والغرفة أقل من ثلث الدار ؟ فقال : هذه نحلة فاسدة ، لأن فيها غررا ، (۱) وردت في (أ) بلفظ : اختيار .
(۲) وردت في (أ) : يكن .
٢٦٣
ص ٢٦٣