في آخر ( نوازله ) .
وقال ابن زرب في مسائله فيمن تزوج امرأة على دار يقيمها في قريته : إن كانت له أرض يقيمها ؛ جاز النكاح ، وبنى لها دارا (متوسطة) (۱) . وإن كان له ؛ لم ينفذ النكاح . قيل له : ولم لا يجوز ، ويشترى أرضا يبتاعها لها (۲) ، كالخادم يتزوجها عليها وليست معه ثم يبتاعها لها ، فينفذ النكاح ؟ قال : ليست مثلها ، والفرق بينهما : أن التسليف لا يجوز في الدور ويجوز
لا أرض
في الخدم .
.
مسائل النحلة التي ينعقد عليها النكاح والتنازع فيها : قال أبو عبد الله بن أبي زمنين فى كتاب الأحكام له : من تزوج وهو كبير مالك لأمر نفسه ، ونَحلَهُ أبوه نحلة ، انعقد عليها النكاح . ثم مات الأب قبل أن يقبض الابن النحلة. فقال بعض العلماء : إنها نحلة تامة إن لم يقبضها الابن. قال : ومن هذا الأصل ما رواه ابن حبيب عن مطرف فيمن قال لامرأة (۳) له نصرانية : أسلمى ، وأعطيك دارى هذه والدار له هو فيها ساكن فأسلمت ، ثم مات الزوج قبل أن تقبضها المرأة ؟ قال : الدار لها والإشهاد يجزيها من الحيازة ؛ لأنها ثمن إسلامها ، وليس من باب العطية . قال ابن حبيب وقال لى أصبغ : ما أراه إلا كالعطية عليها الحيازة ، وإلا فلا شيء لها . قال ابن حبيب ويقول مطرف أقول ( وقال أبو عبد الله بن عطار في كتابه : جرى العمل في النحلة التي سنعقد عليها النكاح إنها حيزه ، وإن لم تجز قال وقيل : إنه (٤) لا يستغنى عن الحيازة فيها ، وليس عليه العمل . وذكر لنا ابن عتاب هذا القول عن فضل بن سلمة . وأما ابن الهندى فذهب إلى هذا في النسخة و ۱۰۲ الوسطى من ( وثائقه ) وهو في النسخة الكبرى على الجواز وإن لم يكن
(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . (۲) وردت في الأصل : فيها .
(۳) في الأصل : لا أمرأة . (٤) ما بين الحاصرتين من (ب) .
٢٦٢
ص ٢٦٢