٤٥١
كتاب جنايات العبد الثلث عتق وأتبع بالجناية ديناً عليه، كالمدبر، لنه في حدوده وحرمته كالعبد ما لم يقوم في الثلث وإن كان الثلث ،يحمله إلا أن تكون أموال السيد مأمونة فيكون في جنايته والجناية عليه كالحر.
قال سحنون وقد أعلمتك باختلافهم في المال المأمون.
ولو بتله في المرض ولا مال له أو له مال غير مأمون فجنى العبد جناية فلم ينظر فيها حتى أفاد السيد في مرضه مالاً مأموناً، فإني أبتل عتق العبد ويتبع بالجناية في الذمة، ولا تحملها العاقلة، لأنه يوم جنى كان ممن لا تحمل [العاقلة] جريرته، والعاقلة لا تحمل جريرته حتى يحمل هو معها ما لزمها من الجرائر.
۳۹۹۸ ولو جني عليه في مرض السيد أو قتل، فعقله عقل عبد، إذ لا تتم حرمته حتى تكون أموال السيد مأمونة والذي قال مالك في المال المأمون: إنه الدور والأرضون والنخل
وإن بتله في المرض ثم جنى جناية، ثم مات السيد ولا مال له غيره، عتق ثلثه واتبع بثلث الأرش، وخير الورثة في فداء مارق منه أو إسلامه، وهذا كالمدبر سواء، وإن صح السيد، عتق العبد وأتبع بالجناية. وإذا أوقف المبتل لم يقل لسيده أسلمه أو افده، كما يخير في المدبر، لأن هذا لا خدمة له فيه ولا رق وله في المدير الخدمة إلى الموت. قال سحنون وعلى هذا ثبت بعد أن قال غيره: وهو أصل قولهم وأحسنه وكل قول تجده له أو لغيره على خلاف هذا، فأصلحه على هذا.
وإذا وقف المبتل في المرض أوقف ماله معه وإن جنى لم يسلم معه في جنايته، لأنه قد يعتق بعضه إذا مات سيده ولا مال له غيره وليس للورثة إن افتكوا ما رق منه أن يأخذوا ماله، وإن أسلموه فلا يأخذ المجني عليه شيئاً ويكون المال موقوفاً معه، لأن من دخلت فيه شعبة من الحرية، وقف ماله معه ولم يكن للذي له بقية الرق أن يأخذ من ماله شيئاً.
قال سحنون هذه المسألة أصل مذهبهم، فلا تعدها إلى غيرها.
۳۹۹۹ - وكل عبد بين رجلين فليس لأحدهما أن يأخذ من ماله قدر نصيبه، إلا أن يجتمعا على أخذ ماله وإن أذن أحدهما لصاحبه في أخذ حصته من المال، وترك هو نصيبه في يد العبد ،جاز لأنه إن كانت هبة منه أو مقاسمة فهي جائزة، ثم إن باعها العبد بعد ذلك فاشترط المبتاع ماله فالثمن بينهما نصفين لأن ماله ملغى، ولا حصة له
الجزء 2 — ص ٤٥١