التهذيب في اختصار المدونة - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ٩٧٠

٤٥٠ کتاب جنايات العبد (1) ثلث الدية، لأن العاقلة لا تحمل عن عبد ومن أعتق حصته من عبد، ثم وهب المتمسك منه حصته لرجل بعد العتق، جاز ذلك، وكان التقويم للموهوب له بخلاف البيع، لأنه في البيع باع نصفه بعين أو عرض على أن يأخذ المبتاع قيمته مجهولة، فذلك غرر، ولا غرر في الهبة. وإذا جنى المعتق بعضه أو علیه فلسيده أو عليه بقدر ملكه منه، وللعبد بقدر ما عتق منه، وتبقى حصة العبد فيما يأخذ من أرش بيده وكان مالك يقول: يأخذ الأرش كله من له فيه الرق، ثم قال: هو بينهما. ٣٩٩٥- ومن أوصى، فقال: عبدي حر بعد موتي بشهر، فمات السيد والثلث لا يحمله، قيل للورثة : أجيزوا الوصية وإلا فأعتقوا منه الثلث ،بتلاً، فإن أجازوا [الوصية] خدمهم تمام الشهر ثم خرج كله حراً، فإن جنى قبل مضي الشهر، قيل للورثة: افدوا خدمته أو أسلموها، فإن أسلموها خدم العبد في الجناية، فإذا أتم الشهر، عتق واتبع ببقية الأرش في ذمته، وإن افتكه الورثة خدمهم بقية الشهر ، ثم عتق ولم يتبع بشيء، وإن لم يجيزوا الوصية عتق من العبد محمل الثلث، ثم إن جنى أتبع بما يقع منه ويخير الورثة في إسلام ما رق منه أو فدائه. ولو جنى قبل أن يجيز الورثة في ضيق الثلث خيّروا بين أن يفدوه ويخدمهم إلى الأجل ويعتق ولا يتبع بشيء، فيكونوا قد أجازوا الوصية، وإن أبوا عتق منه بتلاً ما حمل الثلث وأتبع من الأرش بحصة ذلك، وخيروا في فداء ما رق منه أو إسلامه. ٣٩٩٦- وإذا جنى موصى بعتقه قبل موت السيد كان للسيد أن يدفعه أو يفتديه فإن فداه كان على الوصية إذا لم يغيرها قبل موته فإن أسلمه بطلت الوصية، إذ له أن يغيرها، وإن لم يقم ولي الجناية حتى مات السيد، فالعبد رهن بالجناية إن أسلمه الورثة للمجني عليه، وإن افتكوه عتق في ثلث سيده. ۳۹۹۷ - ومن بتل في مرضه عتق عبده، ثم جنى العبد فإن كان يوم بتله له مال مأمون من ربع وعقار ، كان كالحر في جنايته، والجناية عليه يقتص في العمد العاقلة ويتبع في الخطأ، وإن كان المال كثيراً وليس بمأمون أوقف إلى موته، فكان كالمدبر إن حمله الثلث أتبع بالجناية أو بحصة ما حمل منه، وخير الورثة فيما رق. وكذلك إن أوصى بعتقه، فجنى بعد موت السيد، وقبل أن يقوم في الثلث، فإن حمله (۱) انظر: الكافي (٥٠٤/١، ٥٠٥)، والتمهيد (۱٤ / ۲۷۷، ۲۷۸)، والتاج والإكليل (٣٣٨/٦).
الجزء 2 — ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.