كتاب الغصب
۲۷۳
المبتاع ثم ماتت فليس لربها أن يأخذ أولادها وقيمة الأمة من الغاصب، وإنما له أخذ الثمن من الغاصب أو قيمتها يوم الغصب أو يأخذ الولد من المبتاع، ثم لا شيء له عليه ولا على الغاصب من قيمة الأم، ولكن للمبتاع الرجوع على الغاصب بالثمن. ولا يجتمع على الغاصب غرم ثمنها وقيمتها.
(1)
٣٤١٩ وكل ربع اغتصبه غاصب فسكنه أو اغتله أو أرضاً فزرعها، فعليه كراء ما سكن أو زرع لنفسه، وغرم ما أكراها به من غيره ما لم يحاب وإن لم يسكنها ولا انتفع بها ولا اغتلها، فلا شيء عليه ٣٤٢٠- وما اغتصب أو سرق من دواب أو رقيق فاستغلها شهوراً، أو طال مكثها بيده، أو أكراها وقبض كراها فلا شيء عليه في ذلك، وله ما قبض من كرائها، وإنما لربها عين شيئه وليس له أن يلزمه قيمتها إذا كانت على حالها لم تتغير في بدن، ولا ينظر إلى تغير سوق.
٣٤٢١ - ولو استعمل الدابة حتى أعجفها أو أدبرها، فتغيرت في بدنها، فلربها أن يضمنه قيمتها يوم غصبها أو سرقها، وإلا أخذها ولا كراء له، ولم يكن على الغاصب أو السارق كراء ما ركب من الدواب، بخلاف ما سكن من الربع أو زرع، لأنه أنفق عيهم، وهو لو أنفق على الصغير من رقيق أو حيوان حتى كبر، كان لمستحقه أخذه بزيادته، ولم يكن له ما أنفق أو أعلف أو كسا ولو كان ذلك ربعاً وأحدث فيه عملاً، كان له أخذ ما أحدث فيه، فهذه وجوه مفترقة.
وأما المكتري أو المستعير يتعدى المسافة تعدياً بعيداً، أو يحبسها أياماً كثيرة ولم يركبها ثم يردها بحالها، فربها مخير في أخذ قيمتها يوم التعدي أو يأخذها مع كراء حبسه إياها بعد المسافة، وله في الوجهين على المكتري الكراء الأول.
والغاصب أو السارق ليس عليه في مثل هذا قيمة ولا كراء إذا ردها بحالها. ابن القاسم: ولولا ما قاله مالك لجعلت على السارق كراء ركوبه [إياها]، وأضمنه قيمتها إذا حبسها عن أسواقها كالمكتري ولكن آخذ فيها بقول مالك.
ولقد قال جُل الناس إن الغاصب والسارق والمكتري والمستعير، بمنزلة واحدة لا كراء عليهم وليس عليهم إلا القيمة أو يأخذ دابته.
(۱) انظر: التاج والإكليل (٢٨/٥).
الجزء 2 — ص ٢٧٣