۲۷۲
كتاب الغصب
وطئه إن أقر بالوطء، ولا يثبت نسب ولده، ويثبت نسب ولد الزوج ويكون رقاً، إلا أن يتزوجها أنها حرة، فيكون عليه لربها قيمة الولد ويكون حراً.
٣٤١٦- ومن ابتاع أمة [من غاصب] فأعتقها فليأخذها ربها، وينتقض العتق إن قامت له بينة أنها غصبت منه أو سرقت أو أنها له ولم تذكر البيئة غير ذلك، وإذا ولدت من المبتاع فمذكور في كتاب الاستحقاق.
٣٤١٧- ومن ابتاع ثوباً من غاصب ولم يعلم فلبسه حتى أبلاه ثم استحق، غرم المبتاع لربه قيمته يوم لبسه وإن شاء ربه ضمن الغاصب قيمته يوم غصبه، أو أجاز البيع
وأخذ الثمن.
ولو تلف الثوب من عند المبتاع بأمر من الله تعالى لم يضمنه، ولو تلف عند الغاصب بأمر من الله ضمنه.
ومن غصب من رجل طعاماً أو إداماً فاستهلكه فعليه مثله بموضع غصبه، فإن لم يجد هناك مثلاً، لزمه أن يأتي بمثله، إلا أن يصطلحا على أمر جائز.
فإن لقيه ربه بغير البلد الذي غصبه فيه لم يقض عليه هناك بمثله ولا بقيمته، وإنما له عليه مثله بموضع غصبه فيه.
٣٤١٨ وأما العروض والرقيق والحيوان، فله قيمة ذلك ببلد الغصب يوم الغصب
يأخذه بتلك القيمة أينما لقيه من البلدان نقصت القيمة في غير البلد أو زادت وما أثمر عند الغاصب من نخل أو شجر أو تناسل من الحيوان أو جز من الصوف، أو حلب من اللبن فإنه يرد ذلك كله مع ما اغتصب لمستحقه، وما أكل رد المثل فيما له مثل والقيمة فيما لا يقضى بمثله.
وليس له اتباع المستحق بما أنفق في ذلك، وسقى، وعالج ورعى، ولكن له المقاصة بذلك فيما بيده من غلة، وإن عجزت الغلة عن ذلك، لم يرجع على المستحق بشيء، وإن ماتت الأمهات وبقي الولد أو ما جز منها وحلب خير ربها فإما أخذ قيمة الأمهات ولا شيء له فيما بقي من ولد، أو صوف، أو لبن [ ونحوه] ولا في ثمنه إن بيع، وإن شاء أخذ الولد إن كان ولد أو ثمن ما بيع من صوف، أو لبن ونحوه.
وما أكل الغاصب أو انتفع به من ذلك، فعليه المثل فيما له المثل، والقيمة فيما يقوم، ولا شيء عليه من قبل الأمهات ألا ترى أن من غصب أمة ثم باعها فولدت عند
الجزء 2 — ص ٢٧٢