التهذيب في اختصار المدونة - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ٣٦٧

كتاب إرخاء الستور ٣٦٧ فإن ماتت [ قبل استكمال الرضاع] كان الرضاع والنفقة في مالها، وإن مات الولد قبل الحولين فلا شيء للزوج عليها [قال مالك:] ولم أر أحداً طلب ذلك. ۱۷۸۱ - وإن شرط عليها نفقة الولد بعد الحولين أمداً سمياه أو شرط عليها الزوج نفقة نفسه سنة أو سنتين، تم الخلع ولزمها نفقة الولد في الحولين فقط، ولا يلزمها ما ناف على الحولين من نفقة الولد ولا ما شرط الزوج من نفقة نفسه، وقال المخزومي: يلزمها جميع ذلك كالخلع بالغرر. ۱۷۸۲ - والمبارئة : التي تبارئ زوجها قبل البناء، فتقول: خذ الذي لك وتاركني. والمختلعة: التي تختلع من كل الذي لها. والمفتدية التي تفتدي ببعض مالها وتحبس ،بعضه وذلك كله سواء، وهي طلقة (1). بائنة ) وإن قالت له: خالعني أو طلقني أو باريني على ألف درهم أو بألف، فهو سواء. ۱۷۸۳ - وإن خالعها على أن تعطيه ألف درهم فأصابها عديمة، جاز الخلع [وتبعها] بالدراهم، إلا أن يكون إنما صالحها على أنها إن أعطته الألف تم الصلح، فلا يلزمه الصلح إلا بالدفع. و[من] قال له رجل طلق امرأتك ولك علي ألف درهم ففعل، لزم ذلك الرجل. ١٧٨٤ - وإن قالت له: بعني طلاقي بألف درهم ففعل، جاز. ١٧٨٥ - وإن قالت له: اخلعني ولك ألف درهم، فقال لها: قد خالعتك، لزمتها الألف وإن لم تقل بعد قولها الأول شيئاً، وإذا أتبع الخلع طلاقاً من غير صمات نسقاً لزم، وإن كان بين ذلك صمات أو كلام يكون قطعاً لذلك، لم يلزمه الطلاق الثاني. ١٧٨٦ - وإن خالعها على مال ثم تبين [له] أنه قد أبتها قبل ذلك، أو حلف بطلاقها البتة ألا يخالعها، أو أنه قد نكحها وهو محرم، أو أنها أخته من الرضاعة، أو ما يقران عليه، أو انكشف أن بالزوج جنوناً أو جذاماً، فالخلع ماض، وترجع عليه بما أخذ منها، لأنها كانت أملك بفراقه، وفراقها إياه من أجل الجنون والجذام فسخ بطلاق. وإن انكشف بعد الخلع أن بها جنوناً أو جذاماً أو برصاً كان له ما أخذ وتم الخلع، لأن له أن يقيم. (۱) انظر: المدونة الكبرى (٤٧٤/٥)، والتمهيد لابن عبد البر ،(۳۷۹/۲۳)، وموطأ مالك (٥٦٥/٢)، ومنح الجليل (٢٥/٤).
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.