التهذيب في اختصار المدونة - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ كتاب إرخاء الستور وأكثر الرواة على أنها غير بائنة، لأنه إذا لم يأخذ منها فليس بخلع وهو رجل طلق وأعطى. [قال] غيره فيمن قال لمدخول بها: أنت طالق طلاق الخلع فهي البتة، لأنها لا تكون واحدة بائنة إلا بالخلع [ وقال ابن القاسم: طلقة بائنة، وقال أشهب: واحدة يملك الرجعة]. والخلع والمبارأة عند السلطان وغيره جائز. ١٧٧٦ - قال مالك: وإذا خالعها على أن يكون الولد عنده فالخلع جائز وله شرطه، إلا أن يضر ذلك بالصبي ويخاف عليه إن نزع منها، مثل: أن يكون يرضع وقد علق بها فلا سبيل له إليه حتى يخرج من حد الإضرار به والخوف عليه، فيكون له حينئذ أخذه (۱). ۱۷۷۷ - وإن خالعها على أن لا سكنى لها عليه فإن أراد إلزامها كراء المسكن جاز ذلك إن كان المسكن لغيره أو كان له وسمى الكراء، وإن كان على أن تخرج من مسكنه، تم الخلع ولم تخرج، ولا كراء له عليها. ۱۷۷۸ - وإن كان لأحدهما على الآخر دين مؤجل فخالعها على تعجيله قبل محله جاز الخلع وردّ الدين إلى أجله، وقيل: إن كان الدين لها عليه، وهو عين له تعجيله قبل محله، فليس بخلع. وهو كرجل طلق وأعطى فهي طلقة [واحدة وله الرجعة، وإن كان الدين مما لا يعجل إلا برضاها من عرض أو طعام فهذا خلع ولا رجعة له ويرد الدين إلى أجله ويأخذ منها ما أعطاها كما لو طلقها على أن أسلفته لزمه الطلاق ورد السلف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عما جرّ نفعاً من السلف. قال [ ابن القاسم]: وكذلك إن صالحها على إن أخرته بدين لها عليه إلى أجل فالخلع جائز، ولها أخذه بالمال حالاً، وكل ما رددناه من مثل هذا وأجزنا الخلع، لم يرجع عليها الزوج بصداق المثل ولا غيره. ۱۷۷۹ - وإن خالعها على خمر، تم الخلع ولا شيء له [عليها]، وإن قبضها أهريقت عليه، وإن خالعها على حلال وحرام جاز منه الحلال وبطل الحرام. ۱۷۸۰ - وإن خالعها على أن عليها نفقة الولد ورضاعه ما دام في الحولين جاز ذلك (۱) رواه البيهقي في الكبرى (۳٤٩/٥ (۳۵۰ ) ، والربيع في مسنده (٢٢٥/١)، وابن أبي شيبة في المصنف (۳٢٧/٤ (۳۲۸) ، وعبد الرزاق (١٤٥/٨) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٦٠/٤) نحوه.
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.