التهذيب في اختصار المدونة - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ 1188 كتاب الجهاد ١١٤٤ - ويسهم للفرس سهمان وسهم لفارسه وللراجل سهم، والبراذين إن أجازها الوالي كانت كالخيل، ولا يسهم لبغل أو حمار أو بعير وصاحبه راجل، ومن له أفراس فلا يزاد على سهم فرس [واحد] كالزبير يوم حنين، وإذا لقوا العدو في البحر ومعهم الخيل في السفن أو سروا رجالة ولبعضهم خيل فغنموا وهم رجالة أعطي لمن كان له فرس ثلاثة أسهم. 1140 - وإذا خرجت من العسكر سرية، فغنمت أو ردت الريح بعض المراكب إلى بلاد الإسلام مغلوبين بالريح ونفذ البعض فغنموا ، أو ضل رجل عن أصحابه ببلد العدو فلم يحضر قتالاً ثم رجع بعد الغنيمة، كانت الغنيمة بين السرية وبين من ردته الريح أو ضل، وبين جميع العسكر بعد خروج الخمس للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم. ١١٤٦ - ومن دخل أرض العدو غازياً فمات قبل لقاء العدو ثم غنموا [بعده] فلا سهم له. وكذلك موت فرسه. ١١٤٧ - ولو شهد القتال مريضاً أو بفرس رهيص، أو مات هو أو فرسه بعد القتال قبل الغنيمة ثم غنموا بعده في قتالهم [ذلك] فله ولفرسه ثلاثة أسهم. ومن ابتاع فرساً ببلد الحرب أسهم له من يومئذ إن لقي به العدو. ١١٤٨ - وإذا قاتل الأجير أسهم له، وإلا فلا وكذلك التاجر إذا علم منه ما علم من الأجير. ١١٤٩ - ولا يُسهم للنساء ولا للعبيد ولا الصبيان [إذا قاتلوا]، ولا يُرضخ لهم، ورأى أبو بصرة الغفاري وعقبة بن عامر الجهني أن يسهم لمن أنبت من الصبيان [الأحرار] (1). (۱) - ١١٥٠ – ولا بأس بأخذ العلف والطعام من الغنيمة والغنم والبقر لمأكله بغير إذن الإمام، أو جلود يعملونها نعالاً أو خفافاً [أو لأكفهم] أو لغير ذلك من حوائجهم. وإن جاز ذلك الإمام فلهم أخذه بغير إذنه. [قال ابن القاسم وغيره]. وللرجل أن يأخذ من المغنم سلاحاً يقاتل به ويرده، أو دابة للقتال أو ليركبها إلى بلده إن احتاجها ثم يردها إلى الغنيمة، فإن كانت الغنيمة قد قسمت باعها وتصدق بالثمن، والسلاح كذك، أو ما (۱) رواه مالك في المدونة (٣٤/٢) ، وانظر: التاج والإكليل (٣٦٩/٣) ، والكافي (٢١٤/١)، والرسالة لأبي زيد القيرواني (١/ ٨٤)، وصحيح مسلم (١٤٤٤/٣).
الجزء 1 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.