التهذيب في اختصار المدونة - ط العلمية 01-02-غيرملون — الصفحة ٢٤٣

كتاب الجهاد ٢٤٣ المسلمين، وإن كان في غير ذلك البلد من هو أشد منهم حاجة فلينقل إليهم أكثر ذلك المال. ١١٣٥ - وكل ما أصيب من العدو فخُمس فهو الخمس. ١١٣٦ - وكل أرض افتتحها أهل الإسلام بصلح فهي فيء، ولا يقسمها المسلمون، وأهلها على ما صولحوا عليه. ۱۱۳۷ - وأما كل أرض فتحت عنوة فتركت لأهل الإسلام فهذه التي قال مالك رحمه الله: يجتهد فيها الإمام ومن حضره من المسلمين. ۱۱۳۸ - قال ابن القاسم: وأما الجماجم في خراجهم فلم يبلغني عن مالك فيه شيء، وأنا أرى الجماجم تبعاً للأرض كانوا عنوة أو صلحاً، وقيل له في موضع آخر: أرأيت جزية جماجم أهل الذمة وخراج الأرضين ما كان منها عنوة أو صلحاً ما يصنع بهذا الخراج؟ قال: قال مالك: هذه جزية، والجزية عند مالك فيء، وقد أعلمتك ما قال مالك في العنوة. ۱۱۳۹ - قال مالك: ويعطي هذا الفيء أهل كل بلدة افتتحوها عنوة أو صولحوا عليها، ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا، وفي الزكاة [الأول] شيء من هذا الباب. ١١٤٠ - قيل: فمن قتل قتيلاً هل يكون له سلبه؟ قال: قال مالك: لم يبلغني أن ذلك كان إلا في يوم حنين، وإنما هذا إلى الإمام يجتهد فيه. ١١٤١ - ولا يجوز نفل قبل الغنيمة، ويجوز في أول المغنم أو آخره على الاجتهاد، ولا يكون إلا من الخمس، وإنما نفل النبي يوم حنين من الخمس بعد أن برد القتال، قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : والسلب والفرس من النقل (۲) (1) ١١٤٢ - قال سليمان بن موسى: لا نفل في عين ولا فضة، وأكره للإمام أن يقول: اقتلوا ولكم كذا، أو من قاتل موضع كذا، أو تقدم إلى الحصن، أو قتل قتيلاً فله كذا، أو نصف ما غنم ويكره أن يسفك [أحد] دمه على مثل هذا ١١٤٣ - وكذلك أكره للأسير [المسلم] أن يقاتل مع الروم عدواً لهم على أن يخلوه إلى بلد الإسلام، ولا يحل له أن يسفك دمه على هذا]. (۱) رواه مالك في الموطأ (٤٥٤/٢) ، والبخاري (۳۱٤٢) ، وأبو داود (٢٧۱۷)، والترمذي (١٥٦٢). (۲) انظر: الاستذكار لابن عبد البر (١٤٢/١٤).
الجزء 1 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.