١٤٤
توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته فى فقه الإمام مالك (جـ٢)
[باب: الفلس]
وللغرماء أن يمنعوا من أحاط الدين بماله من تبرعاته، وسفره إن حل
غيبته ،
شرح العمروسي
(وللغرماء)) أى من لهم الدين وإن كان الغريم يطلق أيضا على من عليه الدين أن يمنعوا من أحاط الدين بماله أى زاد عليه أو ساواه (من تبرعاته كالعتق والصدقة والهبة والحبس وكذا لا يجوز له هو بغير إذنهم
هنا
فلهم رده إن لم يعلموا به إلا وقت قيامهم والظاهر شمول التبرع للعارية لما يحصل في المعار من النقص وعدم شموله للقرض وسواء كان الدين حالاً أو مؤجلاً واحترز بالتبرع عن تصرفه المالي كبيعه وشرائه ونفقة نفسه وأبيه وابنه وما جرت العادة به من دفع كسرة لسائل ونفقة عيدين وأضحية دون سرف فى الجميع فإنه جائز لهم أن يمنعوا المدين لا بقيد إحاطة الدين بماله من سفره إن حل دينهم في (غيبته) أي المدين وأيسر ولم يوكل في قضائه ولم يضمنه موسر فإن لم يحل في غيبته أو أعسر أو وكل فى القضاء من ماله ومثله إذا كان ماله حاضراً يمكن قضاء
تعليقات الزرقاني
(۱) قوله: (وللغرماء... إلخ) الأصل فى ذلك ما روى أن معاذ بن جبل رضى الله عنه كثر دينه في عهد رسول الله الله فلم يزد غرماؤه على أن جعله لهم من ماله وحديث أبي سعيد الخدرى أن رجلاً أصيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمر ابتاعه فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء لدينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ويدل على ذلك القياس أيضا وهو أنه إذا كان المريض محجوراً عليه لمكان ورثته فأحرى أن يكون المدين محجوراً عليه لمكان غرمائه . اهـ عن ابن رشد.
الجزء 2 — ص ١٤٤