توضيح المسالك على شرح العمروسي 1-2 — الصفحة ٧٥١

توضيح المسالك على شرح العمروسى على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـ ٢) ١٤٣ . شرح العمروسي. والفلس(۱) وعرف ابن عرفة الأول بقوله قيام ذى دين على مدين ليس له ما يفى به والثاني بقوله حكم الحاكم بخلع كل مال المدين لغرمائه لعجزه عن قضاء ما لزمه موجبه منع دخول دين سابق عليه على لاحق بمعاملة. بعده فقوله لغرمائه متعلق بخلع وخرج به خلع كل ماله باستحقاق عينه وقوله لعجزه متعلق بحكم . وأشار هنا إلى التفليس الأعم وهو إحاطة الدين وإن كان يطلق أيضاً على قيام الغرماء لكونه أعم من حكم الحاكم بقوله : تعليقات الزرقاني (۱) قوله : ( والفلس... إلخ) نقل البناني عن عياض أن التفليس العدم أصله من الفلوس أى إنه صار صاحب فلوس بعد أن كان صاحب ذهب وفضة ثم استعمل في كل من عدم المال وكذا يقال أفلس الرجل بفتح اللام فهو مفلس . اهـ . وقوله : ( وعرف ابن عرفة ... إلخ): مراده بالأول العام وبالثاني الخاص ولا يخفى أن تعريف الأعم دأبه الانطباق على تعريف الأخص وليس الأمر هنا كذلك لأن جنس الأعم قيام الغرماء وجنس الأخص حكم الحاكم وهما متباينان فكيف يكون أحدهما عاما والثانى خاصا ويمكن أن يقال إن الأعمية والأخصية باعتبار الأحكام لا باعتبار الصدق ولا شك أن الأخص إذا ثبت يمنع من كل ما منعه الأعم دون العكس وما ذكره الشارح تعريف لنوعى الفلس وأما الحجر فهو لغة المنع واصطلاحاً عرفه ابن عرفة بأنه صفة حكمية توجب الموصوفها منع نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بماله قال و به دخل حجر المريض والزوجة. اهـ.
الجزء 2 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.