توضيح
على شرح العمروسي على مقدمته في فقه الإمام مالك (جـ۲)
ما لم يثغر، وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك وبيع، وشرط يناقض
المقصود،
ثانيه
شرح العمروسي
تولهها احتمال عود عقلها قبل إثغاره لأن علة منع التفرقة التوله الوارد في خبر «ألا لا توله والدة «بولدها وتوله بمثناة فوقية مضمومة فواو مفتوحة فلام مفتوحة مشددة فهاء أى لا يفعل ما يوجب الوله أى ذهاب العقل بالتفريق وفى خبر آخر من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، ومحل منع التفرقة ما لم يثغر) بفتح أوله وتشديد ثانيه وهو بمثناة فوقية أو ثاء مثلثة مفتوحة ويجوز أيضا ضم أوله وسكون مع المثلثة فقط أى مدة عدم نبات بدل رواضعه بعد سقوطها فإن نبتت جاز التفريق والظاهر أن المراد نبات كلها لا بعضها ولو المعظم والظاهر أيضًا أنه إذا نبتت كلها جاز التفريق وإن لم ينته نباتها. وأن يراعى زمن سقوطها المعتاد حيث لم تسقط بالفعل ولا بد من كون الإثغار معتادًا فلا تفريق إذا عجل به الإثغار وأسنان الرواضع ما نبت مدة الرضاع و محله أيضا ما لم ترض الأم بالتفريق فإن رضيت جاز لأنه حق لها على المشهور ومنع التفرقة خاص بالعاقل لا غيره فتجوز على المشهور (وفسخ) العقد المتضمن للتفرقة (إن لم يجمعاهما فى ملك) ومحل الفسخ حيث لم يفت المبيع وإلا لم يفسخ ويجبران على جمعهما في حوز قاله اللخمي ومثل فسخ البيع إن لم يجمعاهما في ملك فسخ هبة الثواب ودفع أحدهما صداقًا والمخالعة به لا إجارة أحدهما أو تزويج الأم فلا فسخ لعدم التفرقة في الملك . (و) يحرم (بيع وشرط يناقض المقصود) من البيع كأن لا يبيع عموماً أو إلا من نفر قليل وأما ألا يبيع من فلان أو من نفر قليل فيجوز ومثل
الجزء 2 — ص ٩٠